حملت لجنة برلمانية أمريكية وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد وسياسيين بارزين مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبت في السجون سيئة السمعة مثل أبو غريب بالعراق وجوانتانامو بكوبا وسجون أخرى بأفغانستان.

وجاء في تقرير للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أن رامسفيلد ساهم في حدوث الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء أبو غريب حين وافق على أساليب الاستجواب المشددة في السجن الحربي الأمريكي بخليج جوانتانامو بكوبا في ديسمبر 2002.

وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن رامسفيلد سحب موافقته هذه بعد 6 أسابيع فقط لكنها شجعت على استخدام أساليب قاسية واستمر نبأ موافقته في الانتشار داخل الدوائر العسكرية الأمريكية ووصل إلى مناطق بعيدة مثل العراق وأفغانستان.

وتفرض السلطات الأمريكية حظرا على نشر التقرير كاملا والذي يعد أشمل تقرير للكونجرس عن السياسة التي يتبعها الجيش الأمريكي مع المحتجزين. لكن ملخص التقرير نشره رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي كارل ليفين وأكبر عضو جمهوري فيها وهو السناتور جون مكين.

وخلص التقرير إلى أن تصرف رامسفيلد "كان سببا مباشرا للانتهاكات" في جوانتانامو كما "أثر وساهم في استخدام أساليب تمثل انتهاكا... في أفغانستان والعراق". وأضاف إن "انتهاك حقوق المحتجزين في سجن أبو غريب أواخر عام 2003 لم يحدث ببساطة نتيجة تصرف قلة من الجنود من تلقاء أنفسهم"، مشيرا إلى أن "أساليب الاستجواب مثل خلع ملابس المحتجزين وإبقائهم في أوضاع تشكل ضغوطا عليهم واستخدام كلاب الجيش في ترويعهم ظهرت في العراق فقط بعد الموافقة على استخدامها في أفغانستان وجوانتانامو".

وقوبلت فضيحة أبو غريب وما تلاها عن كشف لأساليب الاستجواب القاسية مثل ما يعرف "بمحاكاة الإغراق"، بإدانة دولية واتهامات لواشنطن بالسماح بتعذيب المحتجزين وهو ما نفته إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حينها.

وسحبت إدارة بوش هذه السياسات تحت ضغط من الكونجرس بينما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بإغلاق السجن الحربي سيء السمعة في جوانتانامو، والذي لم يتبق فيه الكثير من النزلاء.

وخلص تقرير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى أن الجيش الأمريكي اقتبس هذه الأساليب من برنامج يدرب الجنود الأمريكيين على الصمود في حالة سقوطهم في أيدي أعداء يستخدمون أساليب استجواب تنتهك معاهدات جنيف والقانون الدولي. وقال مكين في بيان صدر مع ملخص التقرير: "هذه السياسات خاطئة ويجب ألا تتكرر". وذكر أن التقرير كشف عن "صلة غير مبررة بين أساليب الاستجواب التي تمثل انتهاكا ويستخدمها أعداؤنا الذين يتجاهلون معاهدات جنيف وسياسة استجواب المحتجزين في السجون الأمريكية".

ومن جانبه قال السناتور الديمقراطي ليفين: "الرسالة كانت واضحة من كبار المسؤولين"، ومفادها أن "استخدام وسائل مهينة ووسائل تشكل انتهاكا لحقوق المحتجزين شيء مقبول".