عممت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار جديد يطالب بالسماح للقوات الأجنبية باستباحة الأراضي الصومالية بدعوى ملاحقة القراصنة.

ويسمح قرار مجلس الأمن المعمول به حاليا للدول المختلفة بملاحقة القراصنة في المياه الإقليمية الصومالية فقط، ولا يسمح لأي قوات أجنبية بالنزول إلى الأراضي الصومالية.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في شهر يونيو الماضي خوّل بموجبه الدول التي تتوصل إلى صيغة اتفاق مع الحكومة الصومالية الانتقالية بدخول المياه الإقليمية لذلك البلد واستخدام القوة العسكرية للقبض على القراصنة، وأرسلت عدد من الدول بينها الولايات المتحدة قطعا بحرية عسكرية على المنطقة لكنها لم تتدخل جديا حتى الآن لمواجهة القراصنة، ما يعني أن هناك تواطؤا دوليا لتضخيم هذه الظاهرة.

وأشار مراقبون إلى أن تعاظم ظاهرة القرصنة في المياه المحاذية للسواحل الصومالية؛ جزء من مؤامرة دولية تشترك فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للاحتفاظ بوجود بحري دائم في المنطقة يتيح لهما مراقبة الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى اتخاذ ما يحدث ذريعة للتدخل بريا في عدد من دول المنطقة إذا لزم الأمر وليس فقط في الصومال.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، هاجم القراصنة أكثر من 100 سفينة قرب السواحل الصومالية، ونجحوا في اختطاف حوالي 40 سفينة واحتجاز 300 رهينة خلال العام الحالي، وفقاً لمكتب الإبلاغ عن القرصنة، التابع لمكتب الملاحة الدولية، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له.

ومن أبرز عملية نفذها القرصنة، تلك التي نجحوا فيها باختطاف ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار"، والتي كان على متنها 25 بحاراً، تحمل شحنة من النفط تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، ومازالوا يحتفظون بها حتى الآن.