أظهرت استطلاعات للرأي يوم الأربعاء أن بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود اليميني قد يفوز بسهولة في الانتخابات "الإسرائيلية" التي ستجرى بعد شهرين. وأرجع الأسباب إلى خطته الاقتصادية المتزامنة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوجه الناخب إلى اليمين في ظل التوترات الأمنية.

ومن الممكن أن تعود المقترحات الاقتصادية بمكاسب على رئيس الوزراء الأسبق الذي يتوقع أن يفوز بما يصل إلى 36 مقعدا بالبرلمان البالغ عدد أعضائه 120 في الانتخابات التي تجرى في 10 فبراير المقبل وهو عدد أكثر من كاف لتشكيل ائتلاف حاكم.

ويعتقد مستشارو نتانياهو أن الفترة التي قضاها وزيرا للمالية بين عامي 2003 و2005 قد تساهم في جمع أصوات الناخبين له حيث تتزامن الانتخابات مع الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها الكيان الصهيوني.

وقال أحد مستشاريه: "الإسرائيليون سيتساءلون (من الذي يستطيع إدارة الاقتصاد الإسرائيلي في أوقات الأزمات)".

وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من حزب كديما تتصدر السباق الانتخابي في السابق، وتوصلت ليفني إلى اتفاق مع حزب العمل لدعمها في تشكيل حكومة في حال فوزها في الانتخابات، لكنها فشلت في الحصول على دعم حزب شاس الديني المتطرف، ما تركها دون أغلبية كافية لتشكيل الحكومة. وترتب على ذلك الدعوة لانتخابات مبكرة في فبراير المقبل.

وتولت ليفني مهمة تشكيل الحكومة في أعقاب استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي يرأس حزب كديما في سبتمبر الماضي بسبب تورطه في قضايا فساد. وسيستمر أولمرت في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات القادمة.

وكانت ليفني كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات مع الفلسطينيين التي فشلت في التوصل لأي اتفاق هذا العام. ومازالت الاختلافات الكبيرة بشأن القضايا المتصلة بلب الصراع مثل مستقبل القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين قائمة. وما يقلل فرص ليفني في الفوز أيضا زيادة التوتر الأمني في قطاع غزة الأمر الذي يحول الناخبين الإسرائيليين تقليديا باتجاه اليمين.

وأهم الخطط على أجندة نتنياهو في حال فوزه بالانتخابات هي توجيه الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو خطة لبناء منطقة صناعية في مناطق من الضفة الغربية قريبة من "إسرائيل".

وقال مستشار نتنياهو: "ستكون هناك ثلاثة أو أربعة جيوب لا تتوقف فيها التنمية على حركة الناس"، في إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي أصابت الاقتصاد الفلسطيني باختناق. وأضاف أن نتنياهو يعتقد أن اقتراحه يمكن أن يحقق 10% من النمو الاقتصادي السنوي في الضفة الغربية، وأنه في كل الأحوال ستستغرق الإدارة الأمريكية الجديدة ما يصل إلى عامين قبل أن تستثمر بشكل كامل في عملية السلام.

بالنسبة لنتنياهو فإن تغيير الاتجاهات في عملية تحظى بدعم دولي نحو إقامة دولة فلسطينية يتلاءم جيدا مع خطة خارطة الطريق التي تتفق مع سياسته والتي تتضمن-بحسب نتنياهو- إنهاء سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ويدعم نتنياهو توسعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وقال أحد مستشاريه "إنه لا يريد أن يكون أول زعيم يهودي يتخلى عن القدس خلال 3 آلاف عام" بحسب مزاعم اليهود بأحقيتهم التاريخية في المدينة. في حين أن القدس عاصمة لأرض فلسطين وترفض فصائل المقاومة التخلي عنها.