قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن الوكالة "لا تستطيع حرمان دمشق من حقها في عضوية النادي النووي". كما اعتبر أن الإيرانيين يعملون ضمن القانون فيما له صلة ببرنامجهم النووي.

وجاءت تصريحات البرادعي خلال محادثة هاتفية مع جهاد الخازن الكاتب في صحيفة الحياة اللندنية للتهنئة بعيد الأضحى. ونقل الخازن في مقال له عن البرادعي قوله إنه "لا يستطيع أن يحرم سورية حقها في عضوية النادي النووي، فمثل هذا القرار يتبع ثبوت عدم التزام سوريا بالاتفاقات المعقودة والشروط القائمة"، لكنه قال إن "الوكالة لا تزال تنتظر تفسيرات كثيرة من سوريا، ولا تزال تريد أن يفحص مفتشوها مواقع عدة".

وقال البرادعي إن الوكالة "تبحث مع سورية في مشاريع كثيرة ضمن دراسة الجدوى الفنية، وإذا ثبت أن هناك مشروعاً مناسباً فهو ينفذ تحت إشراف الوكالة". إلا أنه أضاف أنه لا يوجد شيء محدد بعد، أو ما يستحق تقديم طلب رسمي في شأنه.

وأوضح أن على "سوريا تبرئة نفسها من التهم المتداولة بعد الغارة الإسرائيلية" عليها، بالرغم من أنه اعتبر أن "إسرائيل ضربت على الشبهة، بدل أن تعطي (والولايات المتحدة) الوكالة المعلومات المتوافرة لها لتتأكد الوكالة من صحة المعلومات أو زيفها".

وكان تقرير الوكالة بخصوص منشأة الكبر السورية قد أشار إلى أنها "تحمل سمات الموقع النووي، لكن من غير المستبعد أيضا أن تكون لأغراض لا علاقة لها بأي نشاط نووي". وأشار التقرير إلى النتائج التي توصلت إليها تحقيقات الوكالة بشأن طبيعة المنشأة الواقعة في محافظة دير الزور شرقي البلاد، حيث قال محققو الوكالة إنهم عثروا على "كميات "هامة" من اليورانيوم.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت قد دمرت منشأة الكبر في غارة جوية شنتها عليها في سبتمبر 2007.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال البرادعي: "إنهم يتصرفون ضمن نطاق القوانين، ويسمحون للوكالة بفحص المواد التي يستوردونها، ويبدو أنهم بانتظار الإدارة الجديدة في واشنطن، ويحاولون تهدئة الوضع حتى رحيل إدارة بوش".

كان البرادعي قد دعا إيران في سبتمبر الماضي للرد على اتهامات بإجراء دراسات لانتاج رأس حربي نووي. وقال البرادعي إنه بدلا من أن تصف إيران تلك الادعاءات بأنها "مزورة وملفقة"، ومن الأفضل لها أن "توضح مدى صحة هذه الدراسة ومن أين تمت فبركة مثل هذه المعلومات"، حسب الرد الإيراني.

وكانت إيران قد رفضت الاثنين عرض الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي يتضمن تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية لها مقابل تغيير نهجها في المجال النووي أو مواجهة مزيد من العقوبات الاقتصادية. وردا على العرض الأمريكي، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي إن "سياسة العصا والجزرة" لن تجدي مع إيران وهي مرفوضة وفاشلة.

وكان أوباما قد أعلن في برنامج تلفزيوني أن على واشنطن فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع إيران لإقناعها بتغيير سلوكها في المجال النووي والتوقف عن دعم الجماعات المسلحة مثل حركة المقاومة الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني.

وتكرر طهران رغبتها في الجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن رافضة الشروط المسبقة بوقف برنامجها النووي.

وقال الخازن في مقاله إن على كل دولة عربية كبيرة أو صغيرة أن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، حتى يحدث توازن للقوى. وكرر دعوته للمملكة العربية السعودية للسعي إلى شراء سلاح نووي سرا من باكستان، مشددا على أنه إذا استطاع العرب تجاوز خلافاتهم، فلن "يشكل النووي الإيراني تهديدا لهم لأنهم أقوى وأكثر عدداً وأكبر إمكانات".

واختتم بالقول إن "الدكتور البرادعي لا يستطيع أن يجهر بآرائه بسبب منصبه الرسمي، غير أنني أقول إن العرب لا يستطيعون البقاء متفرجين، فهم يجلسون على الجدار وقضاياهم بأيدي غيرهم، فاللاعبون الأقوياء في الشرق الأوسط اليوم هم تركيا وإيران وإسرائيل، ثم الولايات المتحدة من الخارج".