قال خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك أن الحصار "الإسرائيلي" لقطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية". كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إسرائيل" لاتخاذ 99 إجراء متعلقا بالقضايا الإنسانية من بينها رفع الحصار وإطلاق معتقلين.

وقال فولك إن الحصار "الإسرائيلي" لقطاع غزة يمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني". ودعا الأمم المتحدة في بيان إلى "تحرك عاجل لتطبيق المعيار المتفق عليه حول مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقاب جماعي من خلال سياسات توازي جريمة ضد الإنسانية". وأضاف: "في الإطار نفسه من واجب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الوضع وتحديد ما إذا كان يتعين توجيه التهمة إلى المسؤولين السياسيين والمدنيين الإسرائيليين والقادة العسكريين المسؤولين عن حصار غزة وملاحقتهم بتهمة انتهاك القانون الجزائي الدولي".

وقال فولك إن "هذا الكم الكبير من الإدانات من قبل مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتوخون الحذر عادة لم يحصل على المستوى العالمي منذ مرحلة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا". وتابع: "رغم ذلك تستمر إسرائيل بفرض حصارها الخانق سامحة بمرور كميات تكاد لا تكفي من المواد الغذائية والمحروقات لتجنب المجاعة الجماعية وتفشي الأمراض، تاركة الفلسطينيين في محنة يائسة".

وتمنع السلطات "الإسرائيلية" وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر منذ نحو عام ونصف، لكنها تسمح بين حين وآخر بمرور بعض المساعدات وشاحنات الوقود التي لا تكفي حاجة الفلسطينيين.  كما تغلق المعابر الحدودية وتعيق انتقال الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتسبب الحصار إلى انقطاع التيار الكهربي أكثر من مرة عن غزة بالكامل بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيها عن العمل نتيجة لنفاذ الوقود. كما تمنع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بهدف التعتيم الإعلامي على الأوضاع الإنسانية المتردية فيه.

وتشدد "إسرائيل" حصارها على القطاع منذ يونيو 2007 بعد أن استطاعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بسط سيطرتها على القطاع إثر صراع مع حركة فتح التي تمردت على فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وتشكيلها للحكومة بقيادة إسماعيل هنية.

وزادت السلطات "الإسرائيلية" من تشديد الحصار أوائل نوفمبر الماضي بعد أن قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مواقع للاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة على أثر توغل إسرائيلي داخل القطاع أسفر من مقتل مدنيين فلسطينيين وتدمير منازلهم.

ومن جانبه، دعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "إسرائيل" يوم الثلاثاء لاتخاذ 99 إجراء من رفع حصارها عن قطاع غزة حتى إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وتبنى المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة قائمته التي تشمل 99 توصية بالإجماع في ختام مراجعة على مدى يومين لسجل "إسرائيل" في مجال حقوق الانسان. وبموجب آلية جديدة تعرف باسم المراجعة الدورية العالمية تخضع سجلات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتدقيق كل أربع سنوات.

وقال السفير "الإسرائيلي" لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أهارون ليشنو يار "ما زالت إسرائيل ملتزمة بتعزيز المجالات التي نحقق نجاحا فيها وتحسين المجالات التي تحتاج تحسينا".