أكد مسئولون أمريكيون أن خمسة من حراس الأمن بشركة "بلاكووتر" وجه اليهم الاتهام أمس الاثنين بقتل 14 مدنيا أعزل وإصابة 20 شخصا آخرين في إطلاق الرصاص عام 2007 في بغداد.

وقال المدعي الأمريكي جيفري تيلور: إن أحد الضحايا ضرب بالرصاص في صدره أثناء الوقوف في الشارع ويداه مرفوعتان إلى أعلى في الهواء بينما أصيبت ضحية أخرى بجروح عندما ألقيت قنبلة على مدرسة فتيات قريبة.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه في لائحة الاتهام التي تشمل 35 بندا وجه إلى الرجال الخمسة 14 اتهاما بالقتل و20 اتهاما بالشروع في القتل وانتهاكات تتعلق باستخدام الأسلحة.

وفي حال تم إدانة المتهمين فإن كلا منهم سيواجه عقوبة السجن عشر سنوات في تهمة القتل "الخطأ" بالإضافة إلى فترات سجن أخرى عن باقي الاتهامات.

وقد أثار الحادث غضبا شديدا في أوساط الشعبية العراقية, وألقى الضوء مجددا على الأعمال الإجرامية التي ترتكبها هذه الشركات في البلاد بمعاونة الاحتلال.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن حارسا سادسا من بلاكووتر أقر بأنه مذنب في الخامس من ديسمبر الحالي بتهمة القتل غير العمد والشروع في القتل.

وجاءت هذه الاتهامات بعد أكثر من عام من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بشأن ممارسات الاحتلال والقوات المتعاونة معه في العراق.

وكانت عناصر هذه الشركات الأمنية تتمتع بالحصانة في العراق بموجب اتفاق مع قوات الاحتلال, وقد تسبب استخدامها للقوة دون مبرر بقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.