عرض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم السبت عرضا يقضي بأن يتخلي وأعضاء حزبه عن مناصبهم مقابل تشكيل حكومة جديدة شرط أن يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.
وقال الهاشمي النائب السنّي للرئيس العراقي الكردي في مؤتمر صحفي في بغداد أن نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الآن "ثبت فشله لاحقا ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد".
وأضاف أن "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير وإذا وجدت الأحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك فأنا على استعداد للتخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الإسلامي وجبهة التوافق أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة". ومضى يقول "أتمنى أن تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الآخرين وأن لا يتأخروا كثيرا في ذلك".
ويرأس الهاشمي الحزب الإسلامي العراقي وهو أحد الكيانات التي تتشكل منها قائمة جبهة التوافق البرلمانية السنية ولها 5 مقاعد في الحكومة إضافة إلى منصب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء.
وقال الهاشمي إن عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة إلى قناعة الآخرين أيضا .. ومتى ما اقتنعوا به سأكون أول المبادرين لذلك .. على أمل تشكيل حكومة ليس على معيار المحاصصة الطائفية".
وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأساس في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني منذ أن احتلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية العراق وإعلان سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في إبريل 2003، حيث تشكلت حكومة عراقية مؤقتة وجرى الاتفاق على دستور جديد نص على نظام المحاصصة الطائفية، وهو النظام المعمول به إلى الآن، حيث يشكل الأساس في أي تشكيل حكومي أو غير حكومي في العراق.
وبحسب هذا النظام فإن أغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على أساس طائفي إضافة إلى الكرد على أساس قومي. وبالعلم أن الإحصاءات عن نسب السكان تختلف في تقديرها كل طائفة يتم اعتماد تقديرات الطائفة الشيعية التي ترأس الحكومة التي يدعمها الاحتلال الأمريكي. الأمر الذي يزيد من نسب تمثيل الشيعة عن السنة في البرلمان والحكومة. وواجه هذا النظام انتقادات متعددة، إلا أنه مازال معمول به حتى الآن.
وبموجب هذا النظام فإن منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبان له أحدهما كردي والآخر سني، كما منح منصب رئيس الجمهورية للكرد مع وجود نائبان أحدهما شيعي والآخر سني، ومنحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي وآخر كردي.
