رأت الحكومة المصرية أن أي وجود دولي داخل مياه البحر الأحمر هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو تخطيه, وذلك بعد انتشار عدد من السفن الغربية في المنطقة بحجة مواجهة القرصنة.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أمام لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والنقل والمواصلات بالبرلمان في سياق حديثه عن أزمة قرصنة السفن التي تتم قبالة السواحل الصومالية: إن أمن البحر الأحمر، هو مسؤولية هذه الدول دون غيرها. كما أن عمليات القرصنة لم تقع في البحر على الإطلاق.
وأضاف شهاب: إن حل أزمة القرصنة ينطلق من حل أزمة الصومال من جذورها وعودة الصومال دولة سيادة لها جيشها وقواتها البحرية. وليبقى البحر الأحمر مسؤولية الدول العربية المطلة عليه وألا يتحول إلى نوع من الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساس بسيادتها.
ومن جانبه كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل أن الثامن من ديسمبر الجاري سيكون بداية لإجراءات جديدة من أجل مقاومة ومكافحة عمليات القرصنة.
كما أكد مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس أن أمن البحر الأحمر وسلامته مسئولية الدول المطلة عليه كما أكد رفضه لانفراد أية قوة بمواجهة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية .
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أكد استعداد مصر للمشاركة فى قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ولحماية السفن المارة فى المياه الإقليمية بهذه المنطقة من تهديدات القراصنة كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين أعمال القرصنة .
وأشار مجلس الوزراء أيضا إلى أن عمليات القرصنة لا تشكل أية تأثيرات مباشرة على الأمن القومي؛ بسبب البعد الجغرافي لهذه العمليات حيث تبعد عن مصر بنحو 1300 كيلو متر.
كما أكد أنه لم تحدث أية عمليات قرصنة على الإطلاق فى البحر الأحمر وأن هيئة قناة السويس شكلت مجموعة عمل تتابع بشكل مستمر التطورات فى الملاحة الدولية جنوب خليج عدن.
