قرر المجلس العسكري الأعلى في تركيا تسريح خمسة ضباط من الجيش بزعم ممارستهم أنشطة دينية تتنافى مع المبادئ العلمانية والقواعد المعمول بها داخل المؤسسة العسكرية، وتزامن ذلك مع إعلان عضو بارز في الحزب الحاكم أن بلاده قد تسمح بتدريس العقيدة العلوية في المدارس الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان صدر عن المجلس في ختام اجتماع عقده برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان أمس: أن "القرار جاء عقابا على تورط هؤلاء الضباط بصلات مع مجموعة إسلامية"، من دون أن يوضح طبيعة هذه المجموعة.
ويناقش المجلس الذي ينعقد دوريا مرتين في السنة وتعد قراراته نافذة وغير قابلة للاستئناف، مسائل تتعلق بالشؤون العسكرية والحفاظ على المبادئ العلمانية داخل صفوف الجيش الذي يعد إحدى قلاع العلمانيين في تركيا، وعادة ما يتخذ قرارات بطرد وفصل عدد من الضباط لدواع دينية أو انضباطية.
من جهة أخرى، وفي إطار سعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم: إن بلاده قد تسمح بتدريس العقائد العلوية في المدارس الحكومية، في إطار ما زعم أنها "إجراءات للحد من انتقادات الاتحاد الأوروبي لتقييد حقوق الأقليات".
وقال نيهات ارجون، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" في حديث لوكالة "رويترز" للأنباء هذا الأسبوع: إن "حصص الدين يجب أن تستند إلى طلب فردي". وأضاف: "إذا طلب العلويون تدريس العقيدة العلوية في المدارس فإننا يمكننا أن نمهد الطريق لذلك".
ومن الجدير بالذكر أن غالبية سكان تركيا البالغ عددهم نحو 70 مليون نسمة هم من المسلمين السنة، لكن العلويين يشكلون نسبة لا يستهان بها حيث يبلغ عددهم ما لا يقل عن عشرة ملايين.
ومن المعروف أن العقائد العلوية منحرفة ولا تمت إلى الإسلام بصلة على الرغم من محاولة العلويين إلصاق أنفسهم زورا بالمذاهب الإسلامية، ويزعم العلويون وجوداً إلهياً في علي وألهوه به، وتبيح عقائدهم المنحرفة الخمر، ويحتفلون تقريبا بكل الأعياد اليهودية والنصرانية، وهناك إجماع من علماء الأمة على كفرهم.
ونظمت جماعات علوية هذا الشهر مسيرة حاشدة في أنقرة طالبوا فيها باعتراف الدولة بأماكن عبادتهم وحظر بناء المساجد في القرى العلوية وإلغاء إدارة الشؤون الدينية.
ويميل العلويون في تركيا لتأييد الأحزاب العلمانية معتبرين أن فصل الدين عن السياسة في تركيا هو أفضل وسيلة لهم للتعايش وسط الغالبية العظمى من سكان تركيا السنة.
