ردا على محاولة الحكومة السودانية جعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام، حذر لوي مورينو-أوكامبو مدعي المحكمة، مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.

وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمس أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة إنه "يجب أن يكون مستعدا. إذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير"، وأضاف: "سيحتاج الأمر إلى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه". وزعم أوكامبو أن البشير تجاهل نداءات الأمم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور، وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو.

وكان أوكامبو قد اتهم الرئيس السوداني في يوليو الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير.

وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم، على حد زعمه.

من جانبه رفض ممثل السودان في الأمم المتحدة الاتهامات.

واتهم عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى الأمم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي". وقال عبد الحليم إن أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة إلى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الأمن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.

يذكر أن تقرير أوكامبو الذي عرضه أمس سيكون الأخير أمام مجلس الأمن، قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها حيال طلبه إصدار مذكرة توقيف بحق البشير مطلع العام المقبل.