قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء: إن قوات الأمن الموريتانية تعذب المحتجزين بشكل روتيني باستخدام الصدمات الكهربائية والحروق والعنف الجنسي، وإن التعذيب تزايد منذ الانقلاب العسكري الذي تم في أغسطس الماضي.
وصدر تقرير المنظمة الحقوقية بعنوان "التعذيب من صلب الدولة"، واتهم السلطات الموريتانية بممارسة التعذيب باعتباره وسيلة التحقيق الوحيدة المتاحة لديها.
وقال التقرير إن كل فرد احتجز لدواع سياسية أو بموجب القوانين العادية "معرض للتعذيب".
ومن الأساليب المستخدمة في التعذيب التي أوردها التقرير الحرق بالسجائر والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي. ونقل التقرير عن محتجز قوله إن قوات الأمن الموريتانية قيدت يديه وساقيه ووضعت عصابة على عينيه وصعقته بالكهرباء. وقال بعض المحتجزين الذين تحدثوا مع منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن المغربية شاركت أيضا في التعذيب.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الموريتانية الحالية، ولا من قادة الانقلاب.
وقال التقرير الذي أورد شهادات تفصيلية معظمها من الفترة السابقة على الانقلاب: إن التعذيب لا يستخدم لانتزاع اعترافات من محتجزين في أماكن الحجز فقط، ولكنه يستخدم أيضا للإساءة إلى السجناء ومعاقبتهم.
وأضاف التقرير أن "جهاز الأمن (الموريتاني) تبنى التعذيب كنظام للاستجواب والقمع". وأضاف" أنه "مترسخ بشدة في ثقافة قوات الأمن التي تتصرف مع إفلات كامل من العقاب".
وقالت العفو الدولية إن التعذيب في موريتانيا أصبح أكثر شيوعا منذ سيطرة الجنرال ولد عبد العزيز على السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله.
وقالت العفو الدولية إن قوات الأمن الموريتانية استخدمت التعذيب عند علمها بأن السلطات القضائية ستدعمها. وأضافت: أن "القضاة يعتبرون باستمرار تقريبا أن الأدلة المنتزعة بالتعذيب اعترافات تدين المتهمين في غياب أي أدلة مادية أخرى على الأغلب".
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل في حالات التعذيب المشتبه بها لوقف ومحاكمة مرتكبيها، وأن يعلن القضاة أن الاعترافات أو "الأدلة" التي تم الحصول من خلال التعذيب غير مقبولة.
