أكدت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أنها حصلت على معلومات جديدة قد تسمح لها بالتعرف إلى أشخاص لهم صلة بالشبكة المسؤولة عن الاغتيال، مشيرة إلى وجود صلة بين اغتيال الحريري وجرائم أخرى جرت في لبنان.
وقالت اللجنة في تقرير قدمه رئيسها، القاضي الكندي دانيال بلمار، إنها توصلت إلى خيوط تشير إلى إمكان وجود صلة بين اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 وجرائم أخرى جرت في لبنان بعد ذلك، طاولت مجموعة من السياسيين والإعلاميين، وطالبت اللجنة بتمديد عملها حتى نهاية فبراير المقبل لتتمكن من مواصلة تحقيقاتها.
وذكرت اللجنة أنها "قامت بجهود كبيرة في متابعة التحقيقات، وستستمر في ذلك مع المدعي العام بعد انطلاق المحكمة (في الأول من مارس/ 2009) وذلك لجمع المزيد من الأدلة والقرائن الداعمة لعملها.
والتقرير الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي هو الثاني لبلمار منذ تولى رئاسة لجنة التحقيق هذا العام. وكان بلمار قد قال في التقرير الأول في ابريل الماضي إن شبكة من الأفراد خططت ونفذت الاغتيال.
يذكر أن التقارير السابقة للجنة كانت قد أشارت إلى وجود دوافع سياسية خلف اغتيال الحريري الذي جرى باستخدام أكثر من طن ونصف الطن من المتفجرات التي كانت مزروعة في سيارة "فان".
وتبع الاغتيال هجمات أخرى، راح ضحيتها وزراء ونواب في لبنان، بينهم وزير الصناعة السابق، بيار الجميل، والنواب وليد عيدو وأنطوان غانم وجبران تويني، إلى جانب محاولة اغتيال وزير الدفاع، إلياس المر، ووضع متفجرات في أهداف مدنية.
وينتمي معظم الذين استهدفتهم عمليات الاغتيال إلى قوى على خلاف سياسي مع دمشق، ما دفع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام ضدها. وكان تقرير سابق قد ألمح إلى احتمال تورط سوريا في اغتيال الحريري، حيث أشار الرئيس الاول للجنة تحقيق الامم المتحدة ديتلف ميليس الى تورط مسؤولين سوريين كبار في الحادث، وهو أمر نفته سوريا.
