أكدت الأمم المتحدة على تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية, وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقرير لها أن الوضع في السجون العراقية "قاس بشكل خاص".
وقال التقرير: إن كثيرا من المعتقلين في السجون العراقية محتجزون منذ شهور أو سنوات دون أن يوجه إليهم اتهام أو يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو حتى قاض.
وقال ستافان دي ميستورا رئيس البعثة في مؤتمر صحفي: "ينبغي توجيه الاتهام إليهم والسماح لهم بالاتصال بمستشار قانوني.. وينبغي التحقيق في القضايا".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن السجون العراقية مزدحمة بالفعل وفي وضع محفوف بالمخاطر.
من جهة أخرى, تظاهر حوالي ألفي عراقي في منطقة السيدة زينب بالضاحية الجنوبية لدمشق ضد الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي تبناها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.
وهتفت مجموعات من العراقيين بشعارات مناهضة للاتفاقية مع الولايات المتحدة التي ستصبح نافذة في غضون أقل من أسبوعين بعد مصادقة مجلس الرئاسة العراقي عليها، فيما حمل المتظاهرون الأعلام العراقية.
كما حمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "نحن نندد بالاتفاق الأمني اتفاق العار"، وأخرى كتب عليها "العراقيون المقيمون في سوريا ينددون بتوقيع الاتفاق المشئوم بين الولايات المتحدة والنظام الحاكم في بغداد".
وتعرض الاتفاق الأمني لانتقادات عديدة من فعاليات سياسية وشعبية في العراق؛ لتكريسه للاحتلال ومنح جنوده حصانة تجنبهم من المثول أمام القضاء العراقي عند ارتكاب جرائم.
على صعيد آخر, أوضحت مصادر عراقية في عمان أن رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المقيمتين حاليًا في الأردن ممنوعتان من الحصول على جوازات سفر عراقية من النسخة الجديدة.
وقالت المصادر: إن الحكومة العراقية "أصدرت تعميمًا داخليًا بعدم تجديد جوازات السفر للمطلوبين لديها من المحسوبين على النظام العراقي السابق إلا بعد مثولهم أمام الجهات التحقيقية المختصة والنظر في التهم الموجهة إليهم من قبل القضاء العراقي".
