استبعدت الهند القيام بعمل عسكري ضد باكستان ردا على هجمات مومباي التي أسفرت عن سقوط 195 قتيلا على الأقل.
وقال وزير الخارجية الهندي برناب موخرجي: إن بلاده لا تفكر في القيام بأي عمل عسكري ضد باكستان, وأضاف: "لا يتحدث أحد عن إجراء عسكري".
من جهتها, قالت باكستان: إنها ستصوغ ردا على طلب هندي بتسليم عشرين شخصا من المطلوبين لديها, كما عرضت إسلام آباد على نيودلهي تشكيل فريق مشترك للتحقيق في هجمات مومباي.
وأشارت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن, إلى أن باكستان ستصوغ ردا على طلب الهند تسليم مطلوبين، وأضافت: "يجب أن ننظر في الطلب بشكل رسمي بمجرد أن نتسلمه وسنصوغ ردا".
وكان وزير الخارجية الهندي قد صرح بأن نيودلهي سلمت إسلام آباد قائمة بعشرين مطلوباً لديها وطالبتها باعتقالهم وتسليمهم للسلطات الهندية.
وأضاف الوزير الهندي: "طلبنا القبض على هؤلاء الأشخاص المتمركزين في باكستان والهاربين من القانون الهندي وتسليمهم لنا", وتابع: "بدأنا هذا المسعى وفي انتظار رد باكستان".
واتهمت السلطات الهندية جماعة لشكر طيبة الكشميرية بالتورط في هجمات مومباي, إلا أن الجماعة نفت أي صلة لها بتلك الهجمات.
وتضم القائمة التي قدمتها الهند أسماء عشرين شخصية طالبت بتسليمهم ومنهم رئيس منظمة لشكر طيبة السابق حافظ سعيد ومولانا مسعود أظهر قائد منظمة جيش محمد، وداود إبراهيم, وهي القائمة ذاتها التي كانت الهند قد طالبت بها لدى الهجوم على البرلمان الهندي عام 2002.
وأدانت باكستان الهجمات ونفت تورط أي وكالات حكومية فيها وتعهدت بالعمل مع الهند في التحقيقات، ورفضت المزاعم التي لا تستند إلى أدلة عن ضلوعها في هجمات مومباي.
وقال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قرشي: إن باكستان عرضت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الهند ولم يفصح الوزير متى قدم هذا الاقتراح إلى السلطات الهندية أو ما هو رد نيودلهي على ذلك.
من ناحية أخرى, سيعقد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اجتماعا مع جميع الأحزاب الباكستانية بما فيها أحزاب المعارضة للتباحث في تداعيات هجمات مومباي والطلبات الهندية والضغوط الأمريكية للتعاون في التحقيقات حول تلك الهجمات خصوصا مع ورود أنباء عن تصعيد هندي عند الحدود الباكستانية.
