كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس أن حكومته تُهيئ لتوقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية، على غرار الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة مع العراق قبل أيام.

وقال ويلكس في تصريحات لجريدة الصباح العراقية المملوكة للدولة الاثنين: "إن الحكومة البريطانية توشك أن تنتهي من مفاوضات مع نظيرتها العراقية لإبرام الاتفاقية"، وأشار إلى وجود عناصر خاصة ونقاط تفصيلية عديدة خاصة بالاتفاقية وتختلف فيها عن النسخة الأمريكية. وأوضح أن "بغداد ولندن ستنهيان المفاوضات بشأن الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "إننا في بريطانيا بحاجة إلى اتفاقية أمنية عسكرية ثنائية مع العراق، على غرار الاتفاقية الثنائية الأميركية- العراقية، وسنبني على ما تم تحقيقه في هذه الاتفاقية". مشيرا إلى أن "لندن بحاجة إلى غطاء قانوني للتواجد بالتوازي مع وجود علاقات طبيعية بين البلدين".

وحول المخاوف من أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى استمرار احتلال العراق وإقامة قواعد عسكرية للاحتلال الأجنبي فيه، قال وليكس: "هذا غير صحيح لأن الهدف منها (الاتفاقية) هو الدخول في مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية مع العراق، بعيدا عن تعقيدات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" الذي يخول للاحتلال البقاء في العراق حتى نهاية العام الجاري.

وقال وليكس: "إننا نعمل على تطبيع علاقاتنا مع العراق، وبناء علاقات تجارية واستثمارية وتعليمية، وقد كنا نركز في ذلك سابقا على الجنوب، والآن سنتواصل مع الجميع، حسب طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي".

وكان وزير الخارجية البريطاني جوردن براون قد صرح الشهر الماضي بأنه يتوقع تغييراً جذرياً في الوجود العسكري البريطاني في العراق في النصف الأول من عام 2009، في حال تحسن الوضع الأمني في البصرة والجنوب.

وقال وليكس: "إن هناك فرصة لخفض عدد قواتنا هناك، ونتوقع طلباً من حكومة المالكي بوجود عسكري بريطاني محدود في العراق، مهمته إعادة تأهيل الفرقة 14 من الجيش العراقي في البصرة وتطوير البحرية العراقية في جنوب العراق"، على حد قوله.

وحول أعداد القوات البريطانية التي ستبقى في العراق قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية "لا يوجد عدد محدد إلى الآن لكننا نتوقع تخفيضاً مهماً في عدد الجنود الحاليين وبقاء عدد محدود من هذه القوات". ويبلغ عدد القوات البريطانية المحتلة للعراق 4100 عسكريا منتشرين في المدن الجنوبية.

وأشار ويلكس إلى أن "الاتفاقية مع بغداد لن تعرض على البرلمان البريطاني ولا توجد حاجة للتصويت عليها وستؤدي إلى الدخول في مرحلة جديدة من العلاقات".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني بحث مؤخرا مع السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برنتيس توقيع الاتفاقية. وأبدى طالباني تأييده للاتفاقية كما نوه السفير إلى أنه "من المهم أن تكون الأطراف التشريعية في العراق موافقة على الاتفاقية ومدركة لأهميتها".

وأضاف إن الاتفاقية تختلف عن تلك التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة بسبب اختلاف دور قوات الاحتلال الأمريكي عن البريطاني، حيث "إن الجيش الأمريكي يهتم بالجانب العسكري الأمني في حين سيركز البريطانيون على الشق التدريبي".

وتعارض هيئة علماء المسلمين السنية إبرام الاتفاقية التي تمدد بقاء الاحتلال في العراق 3 سنوات أخرى بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أميركية، والتي تجعل في العراق قواعد عسكرية أجنبية دائمة. كما تنص الاتفاقية مع الولايات المتحدة على انسحاب قوات الاحتلال من المدن العراقية في منتصف العام القادم.