يبدأ في فرنسا، اليوم الإثنين، العمل بتشريعات جديدة، تفرض على كل من يريد الهجرة لها، أو يتقدم بطلب للجوء إليها، أن يدلل على معرفته باللغة الفرنسية والقيم العلمانية، وعلى رأسها الفصل بين الدين والدولة، وأن يكون مستعدا لتقبل ذلك.
وتم سن قانون بذلك العام الماضي، للحد من تدفق المهاجرين وبخاصة من المسلمين إلى فرنسا، وضمان حصولها على المهاجرين الذين تريدهم فقط والذين لديهم استعداد للتخلي عن قيمهم الأصلية والالتزام بالثقافة السائدة في المجتمع الفرنسي.
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها فإنه سيطلب من كل من يتقدم للحصول على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية الخضوع لامتحان في اللغة الفرنسية يتضمن معلومات عن أهم القيم السائدة في المجتمع الفرنسي، وإذا ما رسب فيه فسيتوجب عليه الانتظام في دورة دراسية تنظمها القنصلية الفرنسية، وإثبات ذلك كي يحصل على التأشيرة.
ولا يعني عدم تحقيق مستوى عال في اللغة عدم الحصول على التأشيرة، وإنما يتطلب حضور دورة تكميلية بعد الوصول إلى فرنسا.
ومن الأمور التي سيتم التركيز عليها في الاختبار: المساواة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى أن برايس هيورتيفو وزير الهجرة الفرنسي كان يرغب في أن يتعلم اللاجئون الجدد النشيد الوطني الفرنسي، لكن لم يتم تبني هذا الطلب.
وتتناقض الشروط الجديدة لمنح تأشيرة دخول لفرنسا مع ما تدعيه هذه الدولة الأوروبية من الحفاظ على الحريات الشخصية، ويتساءل مراقبون: عن مدى رد الفعل الذي يمكن أن يحدثه قرار مماثل لدولة عربية أو إسلامية بإلزام طالبي اللجوء إليها والراغبين في زيارتها بتعلم اللغة العربية والالتزام يالقيم الإسلامية؟!.
