دعت لجنة حكماء الاتحاد الإفريقى المؤلفة من شخصيات إفريقية بارزة الأمم المتحدة إلى أن تنشر فى الصومال "دون تأخير قوة استقرار دولية" بعد الإعلان عن انسحاب الجيش الإثيوبى بحلول نهاية العام 2008.

وطلبت لجنة الحكماء -وهى مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقى مؤلفة من رؤساء أفارقة سابقين نافذين فى القارة- "بالحاح من مجلس الأمن الدولى تحمل مسؤولياته كاملة لا سيما بالسماح بتشكيل قوة استقرار دولية دون تأخير".

وبررت اللجنة طلبها بخوفها من حصول "فراغ أمني" بعد الانسحاب العسكرى الإثيوبى الذي "قد يزيد فى تعقيد الوضع ميدانيا ويعوق بشكل خطير الجهود الرامية إلى تحقيق سلام ومصالحة دائمين"، كما جاء فى بيان فى نيروبى حيث اجتمع أعضاء المجموعة أمس السبت.

وتعتقد لجنة الحكماء أن بإمكان القوة الأممية أن "تستند إلى قوة سلام معززة تابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال "اميسوم" وأن تسعى إلى دفع قضية السلام والأمن والمصالحة قدما" فى هذا البلد. وهذه القوة قد تسهل فى رأيها "الانتشار السريع لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تحل محل اميسوم وتدعم الاستقرار وإعادة البناء على المدى الطويل فى الصومال". ودعت لجنة الحكماء أيضا المجتمع الدولى إلى الالتزام بـ "حزم من أجل حل شامل ودائم للنزاع فى الصومال".

وتضم لجنة الحكماء فى شكل خاص الرئيس الجزائرى الأسبق أحمد بن بله والرئيس السابق لساو تاومى وبرنسيب ميغيل تروفوادا والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية سالم أحمد سالم ورئيسة اللجنة الانتخابية المستقلة لجنوب إفريقيا بريغاليا تبام والرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية فى بنين اليزابيث بوغنون.

وقال تقرير لوكالة رويترز الأمريكية إن شيخ شريف أحمد -الذي يجري مشاورات مع الحكومة الصومالية من أجل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية- دعم فكرة دخول قوات دولية عقب الانسحاب الإثيوبي. وأفادت أنه تحدث أمام اللجنة قائلا: "نحتاج إلى إحضار قوة استقرار إلى الصومال"، وأضاف "نكفل أنكم ستكونون محل ترحيب.. سنكون هناك من أجلكم عندما تحتاجون مساعدتنا". وتابع: "يتعين ألا نفوت هذه الفرصة الضرورية جدا في وقت نرى فيه بالفعل الضوء في نهاية النفق"، بحسب رويترز.

وترأس شريف المحاكم الإسلامية التي قادت البلاد في النصف الثاني من عام 2006 قبل أن يطيح به الاحتلال الإثيوبي مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي بالحكومة المؤقتة على رأس السلطة. وقاد شريف محادثات مع الحكومة من مقره بإيريتريا بهدف التوصل لحكومة وحدة وطنية لكن عدد من قيادات المحاكم خرجوا عليه بسبب رفضهم المحادثات وعلى رأسهم حركة شباب المجاهدين المقاومة والتي سيطرت خلال الأيام الماضية على معظم المدن الصومالية وأعلنت أنها ستطبق الشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد المقاومة الميدانية، هزت 3 اتفجارات صباح اليوم السوق المركزي في مدينة بيدوا مقر البرلمان الصومالي مخلفة قتيلين على الأقل و 10 جرحى. وأفادت مصادر صحفية نقلا عن شهود عيان أن الانفجارات استهدفت قوات حكومية في السوق وأن الضحايا هم من المدنيين والقوات المستهدفة.

وطوقت قوات حكومية السوق حيث باشرت البحث عن المهاجمين، لكن بعض السكان قالوا إنهم سمعوا إطلاق النار وأن القوات الحكومية هي مصدره.

وكانت بيدوا التي تشكل المقر الرئيس للبرلمان المؤقت مسرحا لهجمات وتفجيرات وعمليات اغتيالات تطال في أغلبها المسؤولين الحكوميين من عسكريين ومدنين وتلقي الحكومة باللائمة على المقاومة الإسلامية في تنفيذ الهجمات.