يصادق مجلس الرئاسة العراقي، اليوم الأحد، على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تمدد بقاء قوات الاحتلال لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، فيما أكد المرجع الشيعي علي السيستاني أنه لديه تحفظات إزاء هذه الاتفاقية وإنه يؤيد إجراء استفتاء شعبي عليها.

ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني :"المجلس المؤلف من الرئيس جلال طالباني (كردي) ونائبيه السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي سيتسلم اليوم الأحد نص الاتفاق الأمني ومن المتوقع أن يصادق عليه".

وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي :"الاتفاق سيُرسل الى مجلس الأمن الشهر المقبل ليُسجل ضمن المعاهدات الدولية".

وكان البرلمان أقر الخميس الماضي الاتفاقين الأمني والاطاري مع الولايات المتحدة بعد تسعة شهور من المفاوضات الصعبة بغالبية 149 صوتًا من أصل 198 نائباً حضروا الجلسة.

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من المرجع الشيعي علي السيستاني المقرب من غيران إنه يخشى أن يؤدي اقرار الاتفاق الامني من دون توافق وطني إلى عدم استقرار الوضع في العراق ، مشيراً إلى انه يدعم الاستفتاء الشعبي على الاتفاق في يوليو المقبل.

ونقل المصدر عن السيستاني قلقه من "عدم ضمان خروج العراق من البند السابع وامتلاكه سيادته المعترف بها بين الدول وحفظ موارده المالية وقدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاق حتى على وضعه الحالي وعدم تعرضها للضغوط الأمريكية في تنفيذ فقراته".

وكانت "هيئة علماء المسلمين"، أبرز هيئات السنة في العراق، قد دانت موافقة مجلس النواب العراقي على التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي تمدد بقاء قوات الاحتلال الأمريكية، وقالت إن المجلس بتصويته على "اتفاقية الإذعان" باع العراق وشعبه للمحتل.

وقال بيان للهيئة نشر على موقعها على شبكة الإنترنت: "إن أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا للاتفاقية قد باعوا العراق وشعبه للمحتل، ولكن بيعهم ـ والحمد لله ـ باطل، لأنهم باعوا ما لا يملكون، والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة، بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين".

وهاجم البيان بشدة ضمنيا الكتلة الممثلة للعرب السنة في البرمان وعلى رأسها "الحزب الإسلامي"، وأضاف: "لقد لعبت بعض الكتل السياسية دور الممهد لتمرير اللعبة، ولاسيما أولئك الذين قدموا ما يسمى بوثيقة الإصلاح السياسي ثمنا للتوقيع على اتفاقية الإذعان، وهي وثيقة يراد لها في الظاهر أن تضمن مصالح فئوية، ولكنها في الحقيقة تضمر بين ثناياها مصالح سياسية وهمية، مبتغاة على الأثرة والأنانية".

وأوضح بيان هيئة علماء المسلمين أنه "وفي كل الأحوال فإن هذه الكتلة قد قدمت ـ كعادتها ـ طوق النجاة لمشروع الاحتلال، تماما كما فعلت من قبل في تمرير الدستور في اللحظات الأخيرة، بحجة الحصول على مادة تضمن تعديل فقرات الدستور في الأشهر الأربعة الأولى، وكانت النتيجة أن مرر الدستور ولم يعدل شيء من بنوده حتى اللحظة، واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من طامات، سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه، بحجة تمرير ما يسمى بوثيقة الإصلاح السياسي".

وأضاف: "ومع إنها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال، ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء، ولن يكونوا بها سوى الأداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية، ومنح مشروع الاحتلال نفسا آخر للاحتلال ليس إلا ".