في تطور لافت للأزمة البرلمانية والسياسية التي تشهدها الكويت على خلفية السماح بدخول مرجع شيعي متهم بالإساءة إلى الذات الإلهية وتأجيج الفتنة الطائفية وسب الصحابة، أصدر النواب ( د.وليد الطبطبائي - محمد هايف - عبدالله برغش ) بيانا أكدوا فيه أن اعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته  يعد خروجا على الدستور وروحه ومضامينه المفترضة، وتعطيلا لحق النواب في ممارسة صلاحياتهم، وابدوا تخوفهم من اتخاذ ذلك ذريعة لهروب أي وزير أو رئيس للوزراء من المساءلة، إذا أعيدت تسميته مرة أخرى.
 
وجاء في نص البيان أنه "حرصا منا على ضمان التطبيق السليم للدستور وعدم القفز على مواده وتفريغها من محتواه بعد الاطلاع على مواد الدستور ( 100،101، 102، 103 ) ومذكرته التفسيرية  وبعد استشارة بعض الخبراء الدستوريين نود أن نورد الحقائق التالية:
أولا: استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء حق دستوري أصيل لأعضاء مجلس الأمة لا ينازع عليه أحد.

ثانيا: أن الاستجواب لا يسقط إلا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو بإعفائهم من مناصبهم.

ثالثا: إن إعادة تسمية الوزير المستجوب بعد قبول استقالته أثر تقديم استجواب له سواء كان وزيرا أم رئيسا للوزراء يترتب عليه تعطيل المادة ( 100 ) من الدستور حيث لا يصبح من الناحية الواقعية قابلا للتطبيق وبما يشكل تنقيحا للدستور بغير الشكل المقرر دستوريا للتنقيح، كما وأن مثل هذا الأمر لا يعد فقط خروجا على نصوص الدستور بل وخروجا على روحه ومضامينه المفترضة، إذ يترتب عليها فعليا تعطيل كامل لحق النائب في ممارسة صلاحياته في استجواب رئيس الوزراء او أحد من الوزراء طباقا لما قرره الدستور ولائحة مجلس الأمة، لأنه ستصبح مستقبلا الاستقالة هي الذريعة لهروب أي وزير أو رئيس الوزراء من المساءلة خاصة إذا أعيد تسميته مرة أخرى.

وأننا إذ نورد هذه الحقائق نود أن نضع الجميع عند مسؤولياتهم الدستورية وذلك حرصا على أعمال مواد الدستور وسيادة القانون".

وكانت الحكومة الكويتية قد اعلنت استقالتها الثلاثاء بعد أيام من اندلاع أزمة سياسية حادة مع البرلمان بسبب إصرار نواب إسلاميين من التيار السلفي على استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح, بشأن دخول المرجع الشيعي الإيراني محمد الفالي البلاد رغم منعه سابقا من دخولها لاتهامه بالتطاول على الذات الإلهية وسب الصحابة، وأثار ذلك مخاوف من أن يلجأ أمير البلاد إلى حل البرلمان، لكن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد الخميس أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح لن يحل البرلمان