دانت "هيئة علماء المسلمين"، أبرز هيئات السنة في العراق، موافقة مجلس النواب العراقي على التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي تمدد بقاء قوات الاحتلال الأمريكية، وقالت إن المجلس بتصويته على "اتفاقية الإذعان" باع العراق وشعبه للمحتل.
وقال البيان : "إن أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا للاتفاقية قد باعوا العراق وشعبه للمحتل، ولكن بيعهم ـ والحمد لله ـ باطل، لأنهم باعوا ما لا يملكون، والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة، بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين".
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت: "لم يخيب معظم أعضاء البرلمان الحالي ظن أسيادهم من المحتلين بهم، فقد مضوا على اتفاقية الإذعان (...) من دون مناقشة لبنودها، بعد مسرحية هزيلة من الشد والجذب، وافتعال الممانعة لأيام، ليعطوا صورة أنهم يملكون القرار في الموافقة والرفض، وقد غاب عن أذهانهم أنهم في الحالين مدانون وطنيا وتاريخيا وأخلاقيا، وقبل ذلك كله مدانون من الرقيب الحسيب".
وأضافت الهيئة: "القرار إذا لم يكن بأيديهم وسمحوا بتمريره خوفا من المحتل أو طمعا فيما عنده فتلك مصيبة، لأنهم آثروا أنفسهم على مصلحة العراق وشعبه، وهذه برأسها تعد خيانة واضحة، وإن كان القرار بأيديهم، وفعلوها عن عمد وإصرار فالمصيبة أعظم".
وأوضح البيان أن "هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه البيع الرخيص الباطل من قبل معظم أعضاء البرلمان، تنبه من أعلن منهم رفضه لها، أن الوقت قد حان ليخلعوا عن أنفسهم ثوب العملية السياسية الآثمة ـ التي جرتهم إلى التجاوز على إرادة الشعب العراقي، ونداءات أحراره، وفتاوى علمائه ـ ويغادروها إلى غير رجعة، فالصدق والشفافية يستلزمان بعد ما حدث اليوم تبني المفاصلة، فليس من المقبول أن ترفض الاتفاقية من وجه، ويقر بأنها مؤامرة على العراق وشعبه، ويصر الرافضون من وجه آخر على البقاء في العملية السياسية بحجة السعي لإبطالها، فشعبنا لم يعد يحتمل الضبابية في قضيته، والازدواجية في المواقف".
وهاجم البيان بشدة ضمنيا الكتلة الممثلة للعرب السنة في البرمان وعلى رأسها "الحزب الإسلامي"، وأضاف: "لقد لعبت بعض الكتل السياسية دور الممهد لتمرير اللعبة، ولاسيما أولئك الذين قدموا ما يسمى بوثيقة الإصلاح السياسي ثمنا للتوقيع على اتفاقية الإذعان، وهي وثيقة يراد لها في الظاهر أن تضمن مصالح فئوية، ولكنها في الحقيقة تضمر بين ثناياها مصالح سياسية وهمية، مبتغاة على الأثرة والأنانية".
وأوضح بيان هيئة علماء المسلمين أنه "وفي كل الأحوال فإن هذه الكتلة قد قدمت ـ كعادتها ـ طوق النجاة لمشروع الاحتلال، تماما كما فعلت من قبل في تمرير الدستور في اللحظات الأخيرة، بحجة الحصول على مادة تضمن تعديل فقرات الدستور في الأشهر الأربعة الأولى، وكانت النتيجة أن مرر الدستور ولم يعدل شيء من بنوده حتى اللحظة، واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من طامات، سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه، بحجة تمرير ما يسمى بوثيقة الإصلاح السياسي".
وأضاف: "ومع إنها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال، ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء، ولن يكونوا بها سوى الأداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية، ومنح مشروع الاحتلال نفسا آخر للاحتلال ليس إلا ".
وأكدت الهيئة: إننا نؤكد لأعضاء البرلمان الذين وقعوا على الاتفاقية أن الاحتلال مغادر قريبا، وأنه لن يلتزم بشيء معهم ليس له فيه مصلحة، وكل ما فعلوه أنهم أعطوا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته نصرا وهميا، وشهادة زور بحسن سلوك كاذب، فخسروا أنفسهم وخسروا شعبهم".
