دعت وزارة الأوقاف في حكومة إسماعيل هنية، المواطنين إلى المشاركة في اعتصام بعد صلاة الجمعة قرب معبر رفح من أجل مناشدة الأطراف حل مشكلة حجاج غزة, في الوقت الذي رفضت حركة حماس القرار الوزاري العربي بإبقاء عباس في منصبه.
وحمّلت الوزارة سلطة عباس المسئولية الكاملة عن التحريض وسرقة نصيب غزة من الحجاج, حيث لا تزال مشكلة حجاج غزة الذين لم يحصلوا على تأشيرات تؤهلهم السفر تراوح مكانها.
وناشدت الوزارة الملك السعودي وولي عهده والعلماء في السعودية التدخل من أجل حل هذه المشكلة وتمكين الحجاج من السفر وسط مخاوف من تسجيل سابقة تاريخية بعدم حج أهالي القطاع بسبب "المماحكات السياسية".
من جهة أخرى, رفضت حركة حماس قرار وزراء الخارجية العرب بإبقاء محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية حتى إجراء المصالحة الوطنية، واعتبرت ذلك قرارا منافيا للقانون الأساسي الفلسطيني، وأكدت بأنها لن تعترف بالرئيس عباس بعد نهاية ولايته.
ووصف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, قرار وزراء الخارجية العرب بإبقاء محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية حتى إجراء المصالحة بأنه تشجيع للانقسام، وقال: "بلا شك هذا القرار هو تشجيع للرئيس محمود عباس للابتعاد عن المصالحة وقبول كل الاشتراطات الخارجية في إطار ما كان مطروحا من سياسات، وبالتالي هذا قرار لا يخدم المصالحة".
وأضاف أبو مرزوق: "محمود عباس له مدة قانونية تنتهي في التاسع من يناير المقبل، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وليس في بنود هذا القانون ما يبرر لوزراء الخارجية العرب إجراء تعديل عليه، فالسلطة الوطنية الفلسطينية مرجعيتها القانون الأساسي والشعب الفلسطيني وليس وزراء الخارجية العرب، وسيكون الرئيس محمود عباس بعد نهاية ولايته أغرب رئيس يجلس على كرسي السلطة، لأنه سيكون أول رئيس عينه وزراء الخارجية العرب", على حد وصفه.
وعما سيكون موقف حماس في حال تنفيذ توصية وزراء الخارجية العرب، وبقاء محمود عباس في الحكم، قال أبو مرزوق: "لن نعترف بالرئيس محمود عباس رئيسا بعد نهاية مدته، ولن يكون للرئيس محمود عباس أي اعتراف به لا من الحركة ولا من قبل الشعب الفلسطيني، لأنه ليس من صلاحية وزراء الخارجية العرب أن يعينوا رئيسا للسلطة".
وعن الخطوة السياسية المرتقبة للحركة، قال أبو مرزوق: "نحن لم نتخذ بعد خطوة سياسية محددة، ولكن لكل حادث حديث"، على حد قوله.
