وافق مجلس الأمن بالإجماع على خطة للأمين العام الأممي بان كي مون لنشر بعثة أوروبية تشرف على قطاعات الشرطة والعدالة والجمارك في كوسوفا, وتخلف تدريجيا بعثة أممية تشرف منذ 1999 على الكيان الذي أعلن استقلاله في فبراير الماضي.

وأسقط البيان الإشارة إلى خطة من ستة نقاط طرحها بان كي مون سابقا وفجرت الخلاف بين صربيا وكوسوفا.

وتقول الخطة, التي أراد بها بان كي مون كسب صربيا: إن الشرطة والجمارك والقضاة في مناطق الأقلية الصربية ستبقى تحت الإشراف الأممي, بينما يعمل نظراؤهم الكوسوفيون مع البعثة الأوروبية.

ولم يشر البيان رغم ضغط روسي إلى الخطة التي اعتبرت كوسوفا أنها تكرس تقسيمها, كما لم يشر إلى خلافات صربيا وكوسوفا, واكتفى بالترحيب بتعهدهما بالتعاون مع البعثة الأوروبية.

وقال بان كي مون أمس: إن البعثة, وعدد أفرادها ألفان, ستلتزم الحياد التام من استقلال كوسوفا, ما يعني أنها لا تحمل اعترافا أمميا ضمنيا به.

من جهته, قال وزير خارجية كوسوفا إسكندر حسين:ي إنها ستأتي "إلى كوسوفا مستقلة بطلب من سلطات سيدة لحماية حقوق الأقليات (الصربية) في الكيان الذي يشكل الألبان المسلمون 90% من سكانه، واعترف باستقلاله 52 بلدا بينهم الولايات المتحدة وأغلب دول الاتحاد الأوروبي".

أما وزير خارجية صربيا فوك جيريميتش فجدد التأكيد على أن بلاده "لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو" لكنه أبلغ المجلس أن الاتحاد الأوروبي "يمكنه ويجب عليه أن يساعد في بناء النسيج المؤسساتي والمجتمعي لإقليمنا الجنوبي", على حد قوله.

وكانت حكومة كوسوفا، قد رفضت قبول اقتراح الأمم المتحدة الخاص بتقسيم الجمهورية إداريًا إلى قسمين شمالي بإدارة صرب كوسوفا، وجنوبي بإدارة الألبان.

وصرح وزير داخلية كوسوفا "زينون بيازيتي" بأنه لا يوجد اقتراح رسمي بهذا الشأن، مؤكدًا أن حكومة كوسوفا سترفض أي اقتراح قد يهدد سيطرة الحكومة على كافة أراضيها.

وأكد "بيازيتي" أن هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلاً؛ نظرًا لانتقاصه من سيادة جمهورية كوسوفا، إلى جانب مناقضته خطة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في كوسوفا "مارتي اختساري".

وأوضح أن حكومة كوسوفا لن تقحم نفسها في أية محادثات مباشرة مع حكومة صربيا إلا إذا كانت هذه المفاوضات على أساس اعتبار كوسوفا وصربيا دولتين مستقلتين.