وافق البرلمان العراقي، في جلسة عقدها اليوم الخميس, على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، والتي لاقت معارضة شعبية وسياسية واسعة خصوصا من قبل القوى السنية في البلاد.
وبدأ البرلمان جلسته بالتصويت لصالح تمرير ورقة ما يسمى "الإصلاح السياسي"، وتم إقرارها بأغلبية 149 صوتاً. وكان عدد من الكتل البرلمانية رفع الورقة ووضع إقرارها شرطا لتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن, بعدها، تم التصويت بالموافقة على الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي، بأغلبية 144 صوتاً.
وحضر جلسة البرلمان 198 عضوا من أصل 275 عضوا يمثلون مجلس النواب العراقي.
كما تم التصويت على الاتفاقية الإطارية "للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي" بين العراق والولايات المتحدة.
وكان البرلمان قد فشل في الموافقة على الاتفاقية أمس نتيجة لمعارضة بعض التيارات السياسية لها, كما أعلنت السلطات العراقية أنها ستجري استفتاء شعبيا في الثلاثين من يوليو المقبل على الاتفاقية الأمنية بعد موافقة البرلمان عليها.
وحذرت هيئة علماء المسلمين في العراق من إقرار الاتفاقية في وقت سابق, وأشارت على لسان مثني حارث الضاري المسئول الثقافي والإعلامي بالهيئة, إلى أن العراق تمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة وحساسة في تاريخها في ظل الاتفاقية الأمنية والتي يطلق عليها البعض في العراق "اتفاقية الإذعان للشروط الأمريكية".
واعتبر الضاري أن الاتفاقية الأمنية في مضمونها تمنح الشرعية للاحتلال وترسخ استمراره.
ولفت إلى رفض العديد من الفصائل والقوي السياسية ومختلف شرائح المجتمع العراقي لتلك الاتفاقية, موضحا أن هناك العديد من المظاهرات والاعتصامات التي تم تنظيمها للتنديد بالاتفاقية.
