أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أن مجلس النواب أرجأ إلى الخميس التصويت على "الاتفاقية الأمنية" المثيرة للجدل مع قوات الاحتلال. فيما دعت لجنة التنسيق المشتركة للقوى الوطنية الشعب العراقي وأعضاء البرلمان إلى عدم التوقيع على الاتفاقية والقيام بعصيان مدني.

وقال المشهداني إنه تقرر تأجيل التصويت الذي كان من المفترض أن يجري بعد ظهر الأربعاء إلى الخميس من أجل إكمال المناقشات بين القادة السياسيين. لكنه أوضح أن "الجو العام يسير إلى الاتفاق"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق "على كافة النقاط المطروحة ولم يبق سوى نقطة خلافية واحدة" لم يحددها.

من جانبها، ناشدت لجنة التنسيق المشتركة للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال الأمريكي للعراق أبناء الشعب العراقي والوطنيين من أعضاء البرلمان "بالثبات على مواقفهم وعدم التوقيع على الاتفاقية المشؤومة، والقيام بعصيان مدني ضد العملاء".

وقال البيان: إن المحتل الأمريكي والقوى العميلة له في الحكومة العراقية، "يحاولون تمرير الاتفاقية التي سميت زورا وتمويها باتفاقية سحب القوات، وما هي -في الواقع- إلا تثبيت للوجود العسكري الطويل الأمد على أرض العراق وتكبيله بمواثيق تضر بالعراق شعبا وأرضا وثروات كما تشكل خطرا على جيران العراق والمنطقة".

ودعا البيان الوطنيين من النواب العراقيين إلى عدم الانسياق "وراء الوعود الكاذبة بالتعديل أو التغيير في فقرات الاتفاقية حيث يجب رفضها بالكامل، وأن لا تنخدع القوى السياسية مرة أخرى كما خدعت في تمرير الدستور المسخ الذي ثبت فشله باعتراف أركانه".

وتطالب جبهة التوافق العراقية -التي تمثل الغالبية السنية في مجلس النواب وتمتلك 39 مقعدا- بمشروع مصالحة سياسية وباستفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة.

ومن جانبه قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن اقتراح الاستفتاء مازال مطروحا للنقاش، كما صرح أعضاء في التحالف الشيعي الحاكم اليوم الأربعاء أنهم لا يجدون مشكلة في مطالب السنة بإجراء استفتاء.

ويجري السياسيون العراقيون منذ يومين مناقشات مكثفة لمحاولة تمرير الاتفاق الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة العربية.

وكان المجلس قد أنهى القراءة الثانية للاتفاقية على أن يجري التصويت عليها الأربعاء. وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على الاتفاقية في 16 نوفمبر، وتم توقيعها مع السفير الأمريكي ريان كروكر، لكنها لا تزال تحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي حتى تكون سارية.

وتنص الاتفاقية على تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق 3 سنوات أخرى بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أميركية الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. كما تنص على انسحاب قوات الاحتلال من المدن العراقية في منتصف العام القادم. ويرى مراقبون أنها تعتبر تمهيدا لبقاء دائم لقوات الاحتلال في العراق، حيث تقر بوجود قواعد أمريكية دائمة في العراق.

وكانت صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية قد كشفت عن البنود السرية للاتفاقية، وأهمها البنود التي نصت على بقاء قوات الاحتلال بسقف زمني طويل الأمد وغير محدد، وحق قوات الاحتلال في بناء المعسكرات والقواعد العسكرية وتوسيع صلاحياتها وبناء السجون، ومنع الحكومة العراقية ودوائر القضاء العراقي من محاسبة قوات الاحتلال، بالإضافة إلى توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي.

كما نصت على حرية قوات الاحتلال في ضرب أية دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي من الأراضي العراقية. بالإضافة إلى سيطرة قوات الاحتلال الأمريكية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة 10 سنوات.