صرح رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي, بأن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح لن يحل البرلمان إثر التوترات الأخيرة التي دفعت الحكومة إلى تقديم استقالتها.
وقال الخرافي للصحفيين بعد اجتماعه مع أمير الكويت: إنه لن يكون هناك حل دستوري أو غير دستوري لمجلس الأمة.
وقال وزير شئون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح: إن الأمير أرجأ كذلك النظر في قبول استقالة الحكومة في الوقت الراهن على أن تستمر في أداء مهامها.
وقدمت الحكومة استقالتها اليوم الثلاثاء بعد أيام من اندلاع أزمة سياسية حادة مع البرلمان بسبب إصرار نواب إسلاميين من التيار السلفي على استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح, بشأن دخول المرجع الشيعي الإيراني محمد الفالي البلاد رغم منعه سابقا من دخولها لاتهامه بالتطاول على الذات الإلهية وسب الصحابة.
كما يشمل طلب الاستجواب الذي تقدم به النواب اتهامات للحكومة بمسئوليتها عن تردي الخدمات العامة وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر المال العام.
وغادرت الحكومة الكويتية بكامل وزرائها قاعة البرلمان تجنبا للمساءلة؛ الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى رفع جلسته العادية.
وتوقع العديد من النواب أن يقوم أمير الكويت بحل المجلس للمرة الثانية هذا العام بسبب هذه الأزمة. وكان أمير الكويت قد حله في مارس الماضي لإنهاء أزمة سياسية بين النواب والحكومة أيضا, داعيا لإجراء انتخابات جديدة.
كما استقال وزراء في الماضي لتفادي استجوابهم، وأجرى أمير الكويت تعديلات حكومية أو حل مجلس الأمة لتفادي أزمات مماثلة.
