استمرارا للأزمة السياسية المتفاقمة في موريتانيا, أصيب بعض نشطاء الجبهة الوطنية المعارضة للانقلاب بجروح مختلفة في اشتباكات مع الشرطة بعد محاولة اعتصام أمام قصر العدالة تضامنا مع عدد من المعتقلين.
وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين مستخدمة الهري والغاز المسيل للدموع، كما انهالت بالضرب على عدد من نشطاء الجبهة حيث أصيب أحدهم بجروح شديدة نقل على إثرها للمستشفى الكبير وسط العاصمة.
كما اعتقل شابان على الأقل من المشاركين في الاعتصام, ورجحت مصادر في الشرطة أن تكون الاعتقالات المذكورة "مجرد توقيفات مؤقتة سيفرج عن أصحابها بعد تحذيرهم من مغبة مخالفة القانون والمشاركة في مسيرات غير مرخصة", على حد قولها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت نحو اثني عشر متهما "بالفساد" إلى السجن من ضمنهم وزراء سابقون وعلى رأسهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف بتهمة "إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية بشكل متعمد، والتوقيع على صفقات مجحفة وضارة بميزانية الدولة الموريتانية".
ووصفت الجبهة المعارضة للانقلاب تلك الاعتقالات والاتهامات بـ"السياسية"، وقالت: إنها تستهدف معاقبة مناهضي الانقلاب دون غيرهم، كما اعتبر قادة الجبهة أن السلطات العسكرية الحاكمة غير مؤهلة لمحاربة الفساد بحكم أنها "سلطة فاسدة", على حد وصفها.
وقال القيادي في الجبهة محمد الأمين ولد محمد موسى: إن القمع الذي ووجهوا به اليوم يدل على ضعف السلطات الانقلابية وهشاشة موقفها وضيقها ذرعا بالرأي المخالف, مشيرا إلى أن ما يحدث من ضرب وقمع يمثل تعذيبا جسديا لا مبرر له.
في نفس الوقت نددت الجبهة باستمرار اعتقال عدد من كوادرها على خلفية ما يقول الانقلابيون: "إنه عملية فساد واسعة يتهم هؤلاء بالضلوع فيها".
وقالت الجبهة: إن تصريحات رئيس "المجلس الأعلى للدولة" الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمس في المحافظة الجنوبية لموريتانيا "حملت تلويحا بالتعذيب وتدخلا فجا في سير ملف يفترض أن يكون مفتوحا أمام قضاء مستقل".
وكان ولد عبد العزيز قال أول أمس: إنه على استعداد لإطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول إذا قبل أن يتناول وجبة الغداء من الأرز الفاسد، الذي يلاحق حاليا بتهمة الضلوع في شرائه ضمن ما يعرف بخطة "التدخل الخاص" التي نفتها الحكومة المخلوعة في مطلع السنة الجارية لمواجهة موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد حينها.
