أعلنت الحكومة الكويتية استقالتها بعد إصرار عدد من نواب الكتلة السلفية المضي قدما في استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية سماحه بدخول مرجع شيعي متهم بالإساءة إلى الذات الإلهية وتأجيج الفتنة الطائفية وسب الصحابة.
وكان رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي قد اضطر لرفع جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، عقب انسحاب جميع أعضاء الحكومة، سعيا منهم لتجنب مسعى لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فيما يتعلق بسماحه بزيارة المرجع الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي للبلاد بعد أن نسبت اليه اتهامات بالاساءة للسنة.
وكان عدد من النواب السلفيين في مجلس الأمة قد أعلنوا أنهم يعتزمون تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بصفته المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الأمني على دخول الشيعي محمد باقر الفالي إلى البلاد رغم اتهامه بتأجيج الفتنة الطائفية وسب الصحابة.
وقال بيان أصدره عدد من النواب المحسوبين على التيار السلفي على رأسهم النائب وليد الطبطبائي: إن الاستجواب "أنجز على خلفية تجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول البلاد بناء على تقارير أمنية من أمن الدولة، وصدور أحكام قضائية بحقه نتيجة لزرعه بذور الفتنة في المجتمع الكويتي والمساس بالوحدة الوطنية، من خلال التطاول على الذات الإلهية وعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين فضلاً عن استخفافه بالأنبياء والملائكة".
