نصّب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "رئيسا لدولة فلسطين"، الأمر الذي اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية حماس "حيلة سياسية".

وعقد المجلس المركزي أمس الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله دورته العادية التي حملت اسم دورة "وثيقة الاستقلال وجورج حبش والشاعر محمود درويش"، بمشاركة عباس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" القريبة من حركة فتح: "إن عملية انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين جرت بأغلبية أعضاء".

ومن جانبه اعتبر محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن عملية التنصيب ما هي إلا حيلة سياسية. وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في غزة: "الدولة في فهم العالم شعب وأرض وسلطة". وأضاف: "هذه القلة (المجلس المركزي) أعلنته الآن رئيساً للدولة، فما قيمة ذلك؟"، موضحاً أن "الرئيس ينتخب من الشعب وليس من مؤسسات فاقدة للشرعية مثل المجلس المركزي".

وتساءل: "لماذا بقي هذا المنصب شاغراًَ منذ عام 2004 بعد مقتل" الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، مؤكداً أن "هذا يعكس أزمة حقيقية يواجهها عباس في التاسع من يناير المقبل" حيث تنتهي ولايته. وقال الزهار: "هذه الحيلة السياسية لن تنقذه"، واستطرد متسائلا: "أي دولة، ورئيسها لا يملك أرض ولا مؤسسات فماذا يرأس إذاً؟!".

وأضاف الزهار: "يمكن أن نفهم إقامة حكومة في المنفى ولكن كيف يمكن إقامة دولة في المنفى، ثم ألم يعد بوش أبو مازن بدولة ونكث أكثر من مرة، وكيف يكون رئيساً دون أن ينتخبه شعب هذه الدولة". وشدد على أن "كل الادعاءات عن دولة قابلة للحياة في ظروف الاعتراف المطلق بالاستيطان والجدار والمياه والتنازل عن حق العودة هي دولة تحت الاحتلال المبطن".

وفي السياق ذاته، أعلن عباس لدى افتتاح المجلس عزمه الدعوة لانتخابات مبكرة حال استمرار تعثر الحوار الفلسطيني، لكن حماس اعتبرت ذلك مخالفا للقانون والدستور.

ورفض الزهار إعلان عباس "جملة وتفصيلا", واعتبر قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "ليست ملزمة إلا لحركة فتح وما يدور في فلكها".

وقالت حماس إنها لن تعترف بعد الثامن من يناير 2009 بشرعية عباس، حيث تنتهي فترته الرئاسية، فيما يقول عباس إنه يحق له البقاء حتى عقد انتخابات برلمانية جديدة عام 2010.

وتسيطر حركة فتح على منظمة التحرير الفلسطينية التي ظلت لا تمارس أنشطتها لسنوات طويلة، لكن فتح استغلتها لإضفاء شرعية على أنشطتها بعد أن هزمت في الانتخابات التشريعية الماضية عام 2005، حيث تولت حماس رئاسة الحكومة الفلسطينية بفوزها بأغلب مقاعد البرلمان.

وكات تقرير حكومي إسرائيلي قد حذر من احتمال "اختفاء" الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسيا" بعد انتهاء ولايته، كما وحذر من احتمال تلاشي السلطة الفلسطينية بقيادة عباس وتنامي حركة حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية. وأوصى التقرير بمنع تنظيم الانتخابات الفلسطينية حتى إن أدى ذلك إلى مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ولم يستبعد وقوع صراع جديد بين حماس وفتح بسبب الانتخابات.