في خطوة تهدف إلى مساندة نواب كويتيين في استجوابهم لرئيس الوزراء، تقرر تشكيل لجنة تتكون من 57 محامياً للدفاع عن ثلاثة من النواب الإسلاميين في البرلمان ضد الهجمة الشرسة التي يواجهونها في وسائل الإعلام الكويتي إثر تقديم طلب استجواب للشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء لسماحه بدخول عالم شيعي متهم بسب الصحابة والتطاول على الذات الإلاهية.

وحاول نواب في البرلمان الكويتي اليوم الاثنين نزع فتيل أزمة سياسية بتحركهم لتأجيل الاستجواب.

ويأخذ طلب الاستجواب في البرلمان أبعادا سياسية وإعلامية كبيرة حيث استقال وزراء في السابق لتفادي مثل هذه الاستجوابات العامة، كما غَيَر أمير الكويت حكومات وحل البرلمان لتحاشي أزمات مماثلة.

وصرح نواب ومصادر سياسية بأن عددا كبيرا من النواب يريدون الاقتراع في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء على تأجيل استجواب رئيس الوزراء وهو من الأسرة الحاكمة. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وعددهم 65 عضوا.

وقال النائب علي الراشد "هناك محاولة من جانب النواب لتأجيل الاستجواب عاما وتشكيل لجنة برلمانية للدراسة". وكانت وسائل إعلامية قد أفادت بأن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يسعى لجمع توقيعات من النواب بهدف تأجيل الاستجواب، لكن الخرافي نفى ذلك.

وأبدى نواب آخرون مخاوفهم من أن تستغل الحكومة تأجيل الاستجواب هذه المرة في كل مرة يطرح فيها طلب استجواب. وقال ناصر الصانع عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية الدستورية وهي واحدة من أكبر الجماعات الإسلامية في الكويت: "هناك تخوف من هذا ونحن لا نوافق على التحرك لتأجيل الاستجواب".

ونقلت صحيفة الوطن اليومية عن برلمانيين قولهم ان 52 نائبا ووزيرا يريدون تأجيل الاستجواب. وفي مطلع الأسبوع رفض النواب الثلاثة سحب طلب الاستجواب الذي تقدموا به يوم الثلاثاء الماضي رغم مطالبة عدد كبير من النواب بذلك.

وقال النواب الإسلاميون إن رئيس الوزراء هو المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الأمني على دخول الشيعي محمد باقر الفالي إلى البلاد رغم اتهامه بالتعالي على الذات الإلاهية وتأجيج الفتنة الطائفية وسب الصحابة وأمهات المؤمنين فضلاً عن استخفافه بالأنبياء والملائكة. وتقوم محكمة كويتية بالنظر في قضية مرفوعة ضد الفالي يتهم فيها بإثارة الفتنة الطائفية.

وقال بيان أصدره النواب إن الاستجواب "أنجز على خلفية تجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول البلاد بناء على تقارير أمنية من أمن الدولة، وصدور أحكام قضائية بحقه"، وأضافوا أن المساءلة تأتي في إطار المحافظة على الثوابت الدينية والأمنية والوحدة الوطنية ونزع فتيل الأزمة". وأكد الطبطبائي: "كثير من علماء الشيعة دخلوا البلاد ولم نعترض عليهم، لأنهم لم يخالفوا القانون، ولم يثيروا الفتنة، أما من يثير الفتنة سواء من الشيعة أو السنة فسنقف ضدهم".

وطلب الطبطبائي إبعاد الفالي من البلاد وهدد بتقديم الاستجواب في حال لم يتم الاستجابة لطلبه. لكن رئيس الوزراء لم يستجب لطلبات النواب الإسلاميين حتى انتهت المهلة المحددة.

وفي رده على سؤال حول الإمكانية المتاحة لائحيا ودستوريا لتأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء بصفته لمدة سنة أو أكثر، قال الخرافي إن طلب تأجيل المناقشة "يجب أن تقدمه الحكومة". وأضاف إن هناك إمكانية لأن تقدم الحكومة طلبا بذلك ولكن القرار في النهاية سيكون للمجلس "ويجب أن تكون الموافقة على الطلب بالأغلبية" مستشهدا باستجواب الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح.
وذكر أن "نص اللائحة في هذا الشأن صريح وواضح حيث لم يحدد نص الجديد للمادة المعنية المدة التي يمكن تأجيل مناقشة طلب الاستجواب فيها بل نص على موافقة الأغلبية في حالة طلب أكثر من المدة المحددة" وهي أسبوعين.