أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إنه قد يدعو لانتخابات عامة مبكرة في يناير 2009 إذا لم يتم التوصل لمصالحة فلسطينية بنهاية العام الجاري، فيما رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس التهديدات واعتبرتها غير دستورية.

وقال عباس لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية: إذا لم يبدأ الحوار و"إذا لم ينجح أكون قد استنفدت كل شيء، وسيكون هناك دعوة ومرسوم لإطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل".
ولم يحدد عباس تاريخا للانتخابات التي دعا إليها، لكنها قد تجرى بعد 90 يوما من إعلان مرسومه.

ومن جانبها، رفضت حركة حماس دعوة عباس قائلة إن القانون لا يعطي الرئيس الفلسطيني أي سلطة على البرلمان ولا يستطيع أي شخص أن يحل البرلمان قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2010. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة: "نحن نرفض الدعوة للانتخابات لأن ذلك غير قانوني وغير دستوري".

وينص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور فلسطيني على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها 4 سنوات. وتنتهي ولاية عباس الرئاسية الحالية رسميا في 9 يناير المقبل، لكن عباس كان قد أعلن أنه ينوي البقاء في منصبه لعام آخر حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي. وبالرغم من أن هذه الخطوة غير دستورية إلا أن حركة فتح تدعمها، بينما تصر حماس على إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها الطبيعي عند انتهاء ولاية عباس يناير المقبل، كما رفضت دعوات سابقة بتقديم موعد الانتخابات التشريعية.

وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2006 بأغلبية مقاعد البرلمان ما أهّلها إلى تشكيل حكومة برئاسة إسماعيل هنية والتي صوت عليها أعضاء البرلمان الفلسطيني بمنحها الثقة، لكن الرئيس عباس قام في خطوة غير دستورية بإقالة الحكومة وعين مكانها حكومة تسيير أعمال أخرى برئاسة سلام فياض. وظلت حكومة هنية تمارس سلطتها في غزة بينما استولت حكومة فياض على مؤسسات السلطة في الضفة الغربية.

وفي تصريحاته الأخيرة، لم يوضح عباس كيف يمكن أن تجرى انتخابات واحدة مع وضع في الاعتبار هيمنة كل من فتح وحماس على مناطق منفصلة. ولم يتناول أيضا إمكانية رفض حماس المشاركة على أساس أنها رفضت دعوات سابقة بإجراء انتخابات.
وتلقي حماس باللوم على حركة فتح التي يقودها عباس في عرقلة جهود رأب الصدع بين الفلسطينيين برعاية مصر، وكانت حماس قد أطلقت سراح المعتقلين السياسيين لديها في قطاع غزة، في بادرة حسن نيّة قبيل الموعد المحدد للمفاوضات، بينما أصرت فتح على الاستمرار في احتجاز المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ما أدى إلى إعاقة المفاوضات.