ندد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالصمت العربي والدولي على جريمة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وقال: "إن ما يجري في غزة عار على الذين يصمتون على جريمة الحصار".

وقال مشعل، خلال المؤتمر العربي الدولي لحق العودة الذي ينعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة السورية على مدى يومين،: "لا تتركوا البحر للأجانب،  كل الدول العربية تستطيع أن ترسل سفينة عبر البحر إلى غزة"، مؤكداً أن ذلك "عيب" على العرب. منتقداً في الوقت ذاته إصرار السلطات المصرية، جارة غزة، على إغلاق معبر رفح في ظل معاناة شديدة.

وبشأن موضوع المؤتمر؛ أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه "في عرف الإنسانية السوية؛ كل إنسان له حق في الحياة الكريمة، والشعوب لها حق في الحرية والحياة الكريمة، فحين تتعرض للاحتلال فالمقاومة حقها الطبيعي وحين تتعرض للتشريد فالعودة حقها الطبيعي .. حق قانوني لا جدال فيه وفردي لا تملكه أي جهة أو منظمة، حق ثابت لا يسقط بالتقادم".

وقال مشعل: " حق العودة أيها المفاوضون لا يلغى بالتعويض والتوطين والوطن البديل، نرفض التعويض بديلاً عن العودة ونرفض التوطين والتهجير والوطن البديل".

وأضاف: "إننا نرى كل من يساوم على حق العودة بالحديث عن صعوبته وعدم واقعيته متورط في مشاريع التوطين والوطن البديل".

وخاطب مشعل الدول العربية قائلاً: "ارحموا هذا الشعب ووفروا له حق الحياة الكريمة، ولا تجعلوه يلجأ إلى التشريد من جديد إلى الدول الاسكندنافية وغيرها". وأضاف: "ضاقت بلاد العروبة أن تستوعب لاجئي العراق فلجئوا إلى الدول الغربية".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" العرب "لدراسة التغييرات الجديدة جيداً، وعدم تقديم مبادرات جديدة"، معتبراً أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما "هو المطالب بأن يقدم شيئاً لنا"، واضاف: "أعيدوا النظر، أدعو إلى مشروع عربي حقيقي يستثمر التغيير في أمريكا والتطرف الإسرائيلي القادم ونجاحات المقاومة".

وقال: "لأهل الداخل مشروعهم المبارك في المقاومة والصمود، ولنا في الخارج مشروعنا وهو أن ينجز حق العودة وأن نفرضه على العالم كله".

وكان المؤتمر العربي الدولي لحق العودة قد افتتح اليوم الأحد في العاصمة السورية دمشق، لمدة يومين، بحضور آلاف الشخصيات والوفود.

وأوضحت لجنة المتابعة التحضيرية الخاصة بالملتقى أنّ ما يربو على خمسة آلاف شخصية على الأقل سيشاركون في أعمال الملتقى التي تستمر ليومين. وعُرف من بين المشاركين عدد من الشخصيات البرلمانية الأوروبية وممثلي الأحزاب الغربية والمجتمع المدني، كما تحضره شخصيات رفيعة المستوى على المستويين الإسلامي والدولي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الملتقى، الذي ينظمه المؤتمر الوطني الفلسطيني، بصدور "إعلان دمشق لحق العودة"، وبإنضاج مجموعة من برامج العمل والمشروعات والآليات الرامية لتطوير التفاعل مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها سنة 1948.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى ضمن فعاليات الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر (نوفمبر) الجاري، علاوة على ذكرى مرور ستين سنة على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق العودة مع التعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو القرار الذي يرفض الجانب الصهيوني تطبيقه أسوة بعدد من القرارات ذات الصلة.