كشفت صحيفة صهيونية عن أن وزارة "الدفاع الإسرائيلية" قد سمحت في السنوات الأخيرة، لشركات صناعات عسكرية وحربية بمفاوضة ليبيا واليمن لبيعهما معدات عسكرية وحربية، وبيع العراق معدات أمنية.
وأضافت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن قوات الاحتلال الصهيوني وبإيعاز من (المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية)، بصفته مدعيا عاما أعلى، قررت إغلاق ملف تحقيق ضد شركة "كودو"، لكون صاحبها يحمل (الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية)، بعد اتهامه بأنه تاجر بشكل قانوني بالسلاح مع العراق، وكما يبدو مع إقليم كردستان، إذ أن القضية تكشفت في أعقاب مشاركة شركات إسرائيلية في إقامة مطار في كردستان وتجهيزه بالأجهزة الأمنية. كذلك فإن "كودو" كانت متهمة بأنها زودت جهات عراقية بخبراء لتدريبات ومقاتلين في العراق. وأضاف التقرير وفقا لما بثته فضائية الأقصى، أن من هذا الملف تبين أن (وزارة الحرب الصهيونية) سمحت لشركات صهيونية بإجراء مفاوضات مع كل من ليبيا واليمن لبيعهما عتادا حربيا، وأن السماح بإجراء مفاوضات من ناحية الكيان الصهيوني هو موافقة مبدئية لاتمام صفقات، ولكن ليس موافقة كلية.
وفي ما يتعلق بليبيا، فإن الحديث كان يجري عن بيعها سترات واقية، وحتى أسلحة خفيفة، كما أن مفاوضات سابقة مع اليمن كانت تدور حول مشروع ترميمي وصيانة طائرات حربية من طراز "ميغ"، إلا أن الصفقة لم تتم. ويحظر الكيان الصهيوني على شركات الصناعات الحربية ووكلائها، بيع معدات عسكرية وأسلحة لدول يعتبرها الكيان الصهيوني معادية وفي حالة حرب معها، وكما أن الاحتلال تشترط الحصول على موافقة وزارة الحربية على كل صفقة بيع معدات وأسلحة صهيونية لأي من دول العالم.
