أكد حسن طاهر عويس مؤسس تنظيم المحاكم الإسلامية في الصومال أن التنظيم يمكن أن يعيد التحالف مع قوات شباب المجاهدين الذين حققوا مؤخرا مكاسب عسكرية هامة جنوب الصومال.

وقال عويس: إنه في حال استيلاء شباب المجاهدين على العاصمة مقديشيو، فإنه لا مانع من التوحد معهم ضد القوات الإثيوبية والحكومية العميلة.

وأضاف عويس: إنه يرفض فكرة الجلوس على مائدة مفاوضات مع الحكومة الصومالية؛ لأن المبادئ لا يجوز التفاوض عليها، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتفاوض مع المشركين في صلح الحديبية على المبادئ. 

من ناحية أخرى, أقر مجلس الأمن الدولي عقوبات على "كل من يساهم في إشاعة العنف وعدم الاستقرار في الصومال", ولم يحدد القرار الذي صدر بالإجماع أفرادا أو هيئات بعينها, حيث أحال الأمر إلى لجنة العقوبات التي يفترض أن تحددهم في وقت لاحق.

ويدعو القرار الذي صاغته بريطانيا إلى "تجميد أصول وحظر سفر كل من يشارك في العنف في الصومال أو يدعمه، بما في ذلك كل من ينتهك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال عام 1992 من شركات وأفراد".

ويرى عدد من المراقبين أن القرار جاء لكبح جماح المقاومة الإسلامية التي حققت انتصارات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتمكنت من السيطرة على العديد من المدن الإستراتيجية وأصبحت على أبواب العاصمة مقديشو.