دعا الرئيس الموريتاني المخلوع، سيدي محمد ولد الشبخ عبد الله, إلى عودة الشرعية في بلاده, بينما هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مناسبة ضد الانقلابيين, وذلك إثر انتهاء المهلة التي حددها لعودة الحياة الدستورية في البلاد.

فقد طالب ولد الشيخ في خطاب وجهه للشعب، عن سعيه مع "الشركاء الدوليين" من أجل استعادة "الشرعية" في موريتانيا، وطالب الجيش بدور في الدفاع عن الجمهورية.

وتعهد الرئيس الموريتاني المخلوع، بإيجاد مخرج سلمي للقضية، مشيدا "بالموقف الدولي" الذي ساند "الشرعية" ورفض الاعتراف بالانقلابيين.

كما دعا ولد الشيخ في خطابه, الجيش إلى الوقوف إلى جانب "الشرعية" والدفاع عن قيم الجمهورية, وأشاد "بالفاعلين السياسين في موريتانيا الذين وقفوا في وجه العسكريين رافضين تحطيم المؤسسات الدستورية" .

وجاء الخطاب بعد يومين من لقاء الرئيس المخلوع بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موريتانيا الذي التقوا به في مسقط رأسه في قرية "المدن" وسط البلاد حيث تفرض عليه إقامة جبرية منذ الإفراج عنه قبل أسبوعين.

من جهة أخرى, أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سيبحث في أخذ "الإجراءات المناسبة" تجاه موريتانيا بسبب الخطوات "غير الكافية" من قبل الانقلابيين لإعادة "النظام الدستوري" ضمن المهلة التي حددها الاتحاد والتي انتهت أمس.

وقال فريديريك ديسانيو المتحدث باسم الوزارة: إن "الاتحاد الأوروبي أعطى في 20 أكتوبر الفائت المجلس العسكري مهلة شهر لتقديم اقتراحات حول هذه العودة إلى الدستور".

وأضاف: "نظرا إلى أن الاقتراحات التي قدمها المجلس العسكري والتي اعتبرها المجتمع الدولي غير كافية، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس, على قاعدة اقتراحات المفوضية, الإجراءات المناسبة". وتتولى فرنسا, الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.

ولم يعط المتحدث تفاصيل إضافية حول الإجراءات المحتمل اتخاذها تجاه موريتانيا. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت المساعدات الاقتصادية لهذا البلد إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من أغسطس الماضي.