أكدت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على ضرورة تشكيل آلية و لجان متخصصة عسكرية وقانونية وفنية واقتصادية؛ لوضع مقترحات لتعزيز أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

جاء ذلك فى البيان الختامي للاجتماع التشاورى للدول العربية المطلة على البحر الأحمر التى اجتمعت اليوم بالقاهرة لمناقشة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وسبل مكافحتها والذى عقد بدعوة من مصر وبرئاسة مصرية ـ يمنية مشتركة بمشاركة وفود من السعودية والأردن والسودان ومصر وجيبوتى واليمن بالإضافة إلى الحكومة الانتقالية الصومالية والجامعة العربية .

وقال البيان الختامى الصادر عن الاجتماع: إن كبار المسئولين فى الدول المشاركة ناقشوا ظاهرة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة تلك الظاهرة حيث هدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية مشتركة حول أسباب تنامى ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال وتحديد نطاقها الجغرافى وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية وتنسيق مواقف الدول العربية المطلة على البحر الأحمر, حول كيفية التعامل مع تلك الظاهرة والحد من أثارها السلبية والحيلولة دون امتدادها أو تأثيرها السلبى على حركة الملاحة فى البحر الأحمر .

وأكد المشاركون فى الاجتماع فى بيانهم الختامي على اثنتي عشرة نقطة أولها احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه, والتأكيد على أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل إحدى نتائج وتداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتدهورة فى الصومال.

وأدان الاجتماع أعمال القرصنة والسطو المسلح سواء فى المياه الإقليمية للصومال أو فى أعالى البحار قبالة السواحل الصومالية والتنديد فى هذا الإطار بحادث اختطاف ناقلة النفط السعودية يوم 19 نوفمبر 2008 .

وأعرب البيان عن عزم الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة ظاهرة القرصنة والحيلولة دون امتداد الظاهرة إلى البحر الأحمر.

وأكد البيان على أن المسئولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل ما يهدده وأهمية التشاور حول أية عمليات أو ترتيبات محتملة فى المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية لهذه الدول.

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية: إن الدول العربية التى شاركت فى الاجتماع التشاورى بشأن مكافحة القرصنة تتعامل مع البحر الأحمر باعتباره مجالا حيويا لها وهو نظيف من ظاهرة القرصنة وبالتالى لا تجد أى مبرر لأن تمتد إليه أي ترتيبات يكثر الحديث عنها وهذه نقطة مهمة, مشيرا إلى أن النقطة الأخرى الهامة هى أن الدول العربية تعهدت فيما بينها على أن تكافح أى امتداد لهذه الظاهرة داخل البحر الأحمر.

وكانت عدة سفن تجارية قد تم اختطافها مؤخرا في البحر الأحمر من قبل مسلحين صوماليين؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة فيه, وزاد من خطورة الوضع وجود سفن حربية أجنبية أمريكية, وأخرى تابعة لحلف الناتو بدعوى مكافحة القرصنة.