أصدر المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في لاهاي أمرا باعتقال ثلاثة من القادة المتمردين في إقليم دارفور بالسودان, وذلك بشأن هجوم وقع العام الماضي.

وأدى الهجوم الذي ترغب المحكمة اعتقال القادة الثلاثة من أجله, إلى مقتل 12 من قوات حفظ السلام الأفريقية وإصابة ثمانية آخرين في 29 سبتمبر 2007.

وقال مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو: إن القادة الثلاثة أمروا حوالي ألفا من رجالهم المدججين بالأسلحة بمهاجمة مخيم "هاسكانيتا" للاجئين.

واتهم المدعي العام القادة الثلاثة بارتكاب جرائم حرب منها القتل والنهب ومهاجمة قوات حفظ السلام الأفريقية بتدبير مسبق.

ولم يتم بعد الإعلان عن أسماء المتمردين المعنيين لكن المدعي العام قال: "إنهم يعرفون تماما من يكونون".

وقال مسئولون في قوة حفظ السلام الأفريقية وقتها: إن الهجوم كان من تنفيذ فريق منشق عن حركة "جيش تحرير السودان" المتمردة في دارفور.

من جهته أوضح المدعي العام قائلا: "كانت هناك إشاعات، لكن لدينا الآن أدلة قوية ونعرف بالضبط المسئولين عن الهجوم", على حد تعبيره.

وكان المتمردون قد نهبوا المخيم واستولوا على ما فيه من سيارات وحواسيب وهواتف وبزات عسكرية وذخائر.

وسيقدم المدعي العام إلى قضاة المحكمة الدولية تقريرا مفصلا بكل الأدلة حتى يتسنى لهم التقرير فيما إذا كان ينبغي إصدار أمر باعتقال المتمردين أم لا.

وطلب أوكامبو من القضاة في يوليو الماضي إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؛ بحجة ارتكابه" جرائم حرب في دارفور", إلا أن السودان رفض القرار, ونفى الاتهامات عن البشير.

وكان البشير قد أعلن وقف إطلاق النار في إقليم دارفور, إلا أن عدة حركات متمردة رفضت الإعلان , وأصرت على مواصلة هجماتها.