وصف المجلس العلمي الأعلى بالمغرب دعوة بعض الهيئات النسائية المغربية إلى تغيير أحكام الإرث، بدعوى أنها لا تحقق المساواة بين الرجل المرأة، بأنَّها دعوة "تدلُّ على جهل أصحابها بالشَّرْع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه".

وقال المجلس -وهو أعلى هيئة علمية وإفتائية بالبلاد- في بيان له إن الجهات التي تطالب بذلك "افتقدت الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها". وحث البيان المجالس العلمية المحلية المنضوية تحت المجلس العلمي للإفتاء بمختلف أجهزتها وكفاءاتها وطاقاتها العلمية، خاصة قطاعها النسائي، على التعبئة الجادة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوعية المرأة المغربية المسلمة بشريعتها، وتبصيرها بما ضَمِنت لها من حقوق وأوجبت عليها من واجبات، والعمل على شَرْع مبدأ المساواة وبيان مفهومه على هدًي من الكتاب والسنة، لا كما يريد البعض توظيفه".

وكانت هيئات نسائية قد أطلقت دعوتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلة إن النظام المعمول به في المغرب والذي يطابق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث- يظلم المرآة، مبررات قولهن بأنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين.

ويرى المجلس أن الدعوة إلى المساواة بين الذكور والإناث تستقي من مرجعية غربية جاهلة بما ضمنه الشرع من مساواة حقيقية وفطرية بين الذكر والأنثى، حيث يقول بعض الكتاب الغربيين المعادين للإسلام إن اختلاف حصص الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام ينتقص من حقوقها. لكن مجلس الإفتاء وضّح أن القوانين التي يتبعها الغرب هي التي لا تضمن للمرأة المساواة، التي جعلها الإسلام واجبا شرعيا وليس اقتناعا عقليا.

وكان الدكتور مصطفى بن حمزة عضو المجلس العلمي الأعلى قد أوضح أن المطالبة بتسوية المرأة بالرجل في الإرث بإطلاق هي "جهل كبير بمقتضيات الإرث في الإسلام؛ لأنها توحي بصيغتها بأن المرأة في كل الأوضاع ترث نصف ما يرثه الرجل، وكأن هذا هو الحكم المبدئي والنهائي في القضية". غير أن الواقع العملي يفيد بأن الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 16,33% من أحوال الإرث، وفي باقي الحالات قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل.

وتستند الجمعيات التي تدعي المطالبة بحقوق المرأة في الدول الإسلامية إلى منظمات غربية مناهضة للإسلام، تعمل على بث الفتنة في المجتمعات وتحريض النساء على مخالفة شرع الله بدعوى تحرير المرأة.