في كشف جديد عن فساد الإدارة الجمهورية الأمريكية الحالية برئاسة بوش، وجهت هيئة محلفين عليا في جنوب تكساس الاتهام إلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، ووزير العدل السابق البرتو جونزاليس باستغلال السلطة لمصالح شخصية، عبر منع التحقيق في انتهاكات حدثت في سجون تديرها شركة خاصة يستثمر فيها تشيني أمواله.

 وقالت هيئة المحلفين العليا في مقاطعة "ويلاسي" بمنطقة "ريو جراند فالي" بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية: إن تشيني "يتربح من حرمان البشر من حريتهم"، كما ورد في نسخة من لائحة الاتهام نشرت وكالة "رويترز" للأنباء مقتطفات منها.

ويشير محضر الاتهام إلى أن وزير العدل السابق البرتو جونزاليس (الذي تولى منصبه في الفترة بين عامي 2005 و2007 ) شارك باستخدامه منصبه لوقف التحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في السجن الخاص في "ويلاسي كاونتي" في ولاية "تكساس"، وهي الولاية التي جاء منها الرئيس جورج بوش.

ويؤكد محضر الاتهام الذي يقع في ثلاث صفحات أن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي بوش استفاد من هذا الانتهاك لأنه يستثمر 85 مليون دولار في شركة تملك حصصا في سجون خاصة.

وقالت هيئة المحلفين العليا إنها اتخذت قرارها "بحزن بالغ"، لكنها أكدت أنها لم يكن لديها خيار غير توجيه الاتهام إلى تشيني وجونزاليس.

واشارت الوثيقة القضائية إلى "تضارب في المصالح" لأن تشيني كانت يملك نفوذا في العقود الفدرالية التي تمنح للشركات التي تدير سجونا"، كما أن نائب الرئيس الأمريكي متهم أيضا بارتكاب "جنح اعتداء على الأقل" على معتقلين بالسماح لسجناء آخرين بمهاجمتهم.