قامت الحكومة العراقية بعمليات فصل لمسئولين كبار تم تنصيبهم في وقت سابق لمراقبة ومكافحة الفساد داخل الوزارات العراقية, بعد ارتفاع نسبته.

وأكد مسئولون عراقيون وموظفون حكوميون أمريكيون عمليات الفصل, في وقت أشارت فيه تقديرات رسمية عراقية إلى ارتفاع نسبة الرشوة.

وأفاد مسئولون عراقيون وأمريكيون بأن ما بين سبعة وتسعة مفتشين تعرضوا للفصل أو أجبروا على ترك مناصبهم، حيث ظل مثلا هذا المنصب فارغا في وزارة التربية بعد وفاة مفتشها العام.

من ناحيتها, لم تؤكد الحكومة التي يترأسها نوري المالكي رسميا ذلك القرار حيث رفض ثلاثة من كبار مستشاريه التعليق على الموضوع، واكتفى ياسين ماجد المستشار الإعلامي للمالكي بالقول: "إنها ليست من اختصاصي إنها قضية إدارية".

كما لم تستجب سفارة الولايات المتحدة في بغداد لطلب الحصول على تعليق على هذه المسألة.

ولفت مسئولون عراقيون إلى أن عمليات الطرد تمت بدون سبب وجيه.

وتتوفر في كل وزارات العراق -البالغ عددها ثلاثين- على مفتش عام يتولى رقابة الميزانية والموظفين، لكن العديد منهم أصبح يواجه مشاكل من قبل الوزراء.

وذكر مسئول عراقي أن لائحة الوزارات التي تعرض فيها المفتشون العامون للإبعاد تشمل أيضا وزارة الخارجية.

وكان رئيس لجنة تحقيق عراقي سابق كشف أثناء إدلائه بشهادته أمام الكونجرس أن 13 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار فقدت بسبب الاحتيال والاختلاس والسرقة والتبذير من جانب مسئولي الحكومة العراقية.