في اعتراف صريح بعدم قانونية غزو العراق, وصف أحد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد, أن المشورة القانونية التي قدمها وزير العدل لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق كانت معيبة بالأساس.
وقال القاضي السابق اللورد بينجهام الذي كان يرأس لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات: إن وزير العدل إبان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على أي أدلة دامغة" تثبت أن العراق قد انتهك قرارات الأمم المتحدة بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة.
وكان بلير قد استند على هذه المشورة في قراره المشاركة في الغزو, كما قيل وقتها.
وأضاف اللورد بينجهام: إن العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة يعتبر في هذه الحالة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وتابع: "فلم يتمكن هانز بليكس (كبير مفتشي اللجنة الدولية للطاقة الذرية) وفريقه من العثور على أية اسلحة للدمار الشامل في العراق..".
كما انتقد اللورد بينجهام إخفاق اللورد جولدسميث في الإيضاح لرئيس الحكومة أن مجلس الأمن وحده له الحق في الحكم فيما إذا كان العراق قد انتهك قراراته فعلا، كما أن للمجلس وحده الحق في الإيعاز باستخدام القوة العسكرية, على حد قوله.
وأدلى اللورد بينجهام بتلك التصريحات في كلمة ألقاها حول حكم القانون أمام المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن في العاصمة لندن.
من جهته, قال حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض: إن التعليقات التي أدلى بها اللورد بينجهام تجعل إجراء تحقيق علني في قرار غزو العراق أمرا لا مناص منه.
وأضاف زعيم الحزب: "إن مقام اللورد بينجهام الرفيع يعني أن انتقاداته لا يمكن تجاهلها. إن ما قاله يعتبر إدانة كاملة لغزو غير مبرر نعلم الآن أنه كان انتهاكا للقانون الدولي أيضا".
