قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إنه لم يتسلم اليوم أي طلب استجواب من طرف النواب بسبب نهاية الدوام الرسمي، في خطوة لتلافي تقديم بعض النواب استجوابا لرئيس الوزراء.

وكان عدد من النواب السلفيين في البرلمان قد أعلنوا أنهم يعتزمون تقديم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بصفته المسؤول الحقيقي عن خرق الحظر الأمني على دخول الشيعي محمد باقر الفالي إلى البلاد رغم اتهامه بتأجيج الفتنة الطائفية وسب الصحابة.

وقال بيان أصدره أمس عدد من النواب المحسوبين على التيار السلفي على رأسهم النائب وليد الطبطبائي: إن الاستجواب "أنجز على خلفية تجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول البلاد بناء على تقارير أمنية من أمن الدولة، وصدور أحكام قضائية بحقه نتيجة لزرعه بذور الفتنة في المجتمع الكويتي والمساس بالوحدة الوطنية، من خلال التطاول على الذات الإلهية وعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين فضلاً عن استخفافه بالأنبياء والملائكة".

وقال الطبطبائي في تصريحات صحفية أمس: "مساءلتي رئيس الوزراء هي في إطار المحافظة على الثوابت الدينية والأمنية والوحدة الوطنية ونزع فتيل الأزمة". وأضاف: "كثير من علماء الشيعة دخلوا البلاد ولم نعترض عليهم، لأنهم لم يخالفوا القانون، ولم يثيروا الفتنة، أما من يثير الفتنة سواء من الشيعة أو السنة فسنقف ضدهم".

وطلب الطبطبائي إبعاد الفالي من البلاد وهدد بتقديم الاستجواب في حال لم يتم الاستجابة لطلبه خلال 24 ساعة انتهت ظهر اليوم. لكن قرار الخرافي أدى إلى تأجيل مناقشة الأمر في المجلس. وتقوم محكمة كويتية بالنظر في قضية مرفوعة ضد الفالي يتهم فيها بإثارة الفتنة الطائفية.

وكانت استجوابات سابقة في مجلس الأمة الكويتي قد أدت إلى تحركات لسحب الثقة عن الحكومة.