أحال مجلس الوزراء العراقي الاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي إلى البرلمان ليتم المصادقة عليها. وتمدد الاتفاقية بقاء القوات الأمريكية حتى 2011. فيما رفضت هيئة علماء المسلمين في العراق الاتفاقية واعتبرتها غير شرعية.

وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن عملية المفاوضات مع الجانب الأمريكي انتهت بموافقة مجلس الوزراء. وأضاف أنه "ستنتقل الاتفاقية إلى مجلس النواب" للمصادقة عليها.

وأكد الدباغ على أن "الاتفاقية حظيت بموافقة 27" من الوزراء من أصل  28 حضروا الاجتماع. وأشار إلى أن الاتفاقية وضعت "تاريخا محددا ونهائيا في 30 يونيو 2009 (للانسحاب من المدن) واكتمال انسحاب القوات في 31 ديسمبر 2011". وأضاف أن فصائل رئيسية في البرلمان أشارت أيضا إلى دعمها لمسودة الاتفاق.

ومن المقرر أن يتم التصويت على الاتفاقية في البرلمان العراقي في 24 نوفمبر الجاري، مع توقعات بالموافقة حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية كما تسيطر الأحزاب الشيعية على البرلمان. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه يتوقع أن يتم الموافقة على الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان (محمود المشهداني) أنه تسلم نسخة الاتفاقية، قائلا: "من المؤمل أن تجري عملية التصويت النهائي على الاتفاقية في جلسة البرلمان".

ويرى المحللون أن موافقة المرجعية الشيعية المتمثلة في علي السيستاني في النجف تشكل الدور الرئيس في دعم الأحزاب الشيعية للاتفاقية. واستقبل السيستاني مساء أمس السبت النائبين خالد العطية وعلي الأديب للاطلاع على النص النهائي للاتفاقية.

وأشار العطية بعد اللقاء إلى موافقة المرجع الشيعي على الاتفاقية، وقال أنه وعد بعدم معارضتها في حال موافقة المجلس عليها.

وتقضي الاتفاقية التي بدأت المفاوضات عليها منذ 11 شهرا بتمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكي ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2011، بعد أن ينتهي تفويض الأمم المتحدة له بنهاية العام الحالي. كما يرى محللون أن الاتفاقية تعتبر بمثابة انتداب دائم للقوات الأمريكية في العراق.

وتتضمن الاتفاقية الأمنية عدة بنود مثيرة للجدل من بينها البند المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق والتي تمنع ملاحقتهم قضائيًا من قبل السلطات العراقية.

يذكر أن خمسة فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت رفضها للاتفاقية "جملةً تفصيلاً"، مهددةً بتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية. كما يرفض الاتفاقية أيضا هيئة علماء المسلمين بالعراق السنية.

وبالرغم من تسليم القوات الأمريكية عدد من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية للسلطات العراقية إلا أن الجيش الأمريكي مازال يتمركز في المحافظات السنية في الشمال حيث تضم قواته ما يقرب من 150 ألف جندي.

ومن جانبه قال الدباغ أن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية "ليست مثالية"، غير أنه أعتبرها أفضل البدائل، بعد أشهر طويلة من المناقشات المعقدة بين الجانبين. ونبه إلى أنه في الأول من يناير 2009 سيعود الفضاء (المجال الجوي العراقي) إلى العراق كما سيستعيد العراق سيطرته على الترددات الجوية".

وأضاف إن قوات الاحتلال ستفقد سلطاتها بمداهمة المنازل العراقية دون أمر من قاض عراقي وتصريح من الحكومة.

وأكد أن العراق "سيتسلم جميع المواقع السيادية (المعسكرات) مطلع 2009" مشددا على أن "جميع الشحنات الواردة للعراق سوف تتعرض لتفتيش الجانب العراقي إذا ما رأى ذلك ضروريا".

من جهة أخرى أكد الدباغ أنه "سوف يتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الأميركية إلى الحكومة العراقية". وتضم السجون الأميركية في العراق نحو 16 ألف معتقل معظمهم من السنة.

ومن جانبها أدانت هيئة علماء المسلمين بشدة إقرار الحكومة للاتفاقية المزمع توقيعها مع الإدارة الأمريكية. كما نبهت أعضاء البرلمان إلى خطورة تمريرها، واصفة إياها باتفاقية "الإذعان والذل والعار". واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته الأحد أن الموقعون "على ما يسمى بالاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي.. هم أولا طرف في لعبة الاحتلال، وهم ثانياً يريدون أن يوفر لهم التزام من قبل قوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم ومكتسباتهم السياسية والفئوية على حساب المصالح العليا للعراق وشعبه".

واعتبرت أنه عند تحرير العراق من الاحتلال لن يكون لهذه الاتفاقية أي قيمة على اعتبار أنها غير شرعية.