أثارت زيارة لمرجع شيعي متطرف متهم بالتطاول على الذات الإلهية وسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أزمة عميقة في الكويت بعدما أمهل نواب إسلاميون الحكومة حتى ظهر اليوم لطرد المرجع.

وقرر النواب استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بسبب زيارة محمد باقر الفالي للكويت وعدم إقدامها على طرده من البلاد.

وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي قد قرر استجواب الحكومة ووافقه عدد من النواب الإسلاميين، وأعلن النائب محمد هايف المطيري الذي لوّح باستخدام حقه الدستوري بالمساءلة السياسية أنه سيعقد مؤتمرا صحافياً غدا الاثنين في مقر تجمع ثوابت الأمة بعنوان "الفالي فتنة الطائفية وخطره على الوحدة الوطنية"، يعرض خلاله تسجيلاً مصوراً لتطاول الفالي على الذات الإلهية وسب وشتم الصحابة، معتبرا تدخل الحكومة للسماح بدخول الفالي للكويت تدخلاً في القضاء ومساهمة منها في خروقات أمنية بالغة الخطورة.

وتضامن النائب الشيعي حسين القلاف مع المتطرف الفالي، معتبراً أن استجواب الحكومة هو محض مؤامرة، وأصدر مكتب المحامي عادل قربان بيانا باسم هيئة الدفاع عن الفالي التي تضم المحامين: عادل قربان وخليل احمد وحسين الخشاوي وهو البيان الذي تم إلقاؤه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة مساء أمس في الرميثية، وأوضحت فيه بداية أن الفالي مقيم بالكويت منذ عام 1989، ولم يرتكب أي مخالفة للقانون من أي نوع، ولا حتى مخالفة مرورية واحدة.

وفي ما يتعلق بالقضية رقم 42/2007  جنح صحافة فانه كان قضي فيها بغرامة مالية إلا أنها مطعون عليها بالاستئناف رقم 1914/2008 ومحدد لنظره جلسة 15/12/2008 للمرافعة الختامية اي ان الحكم فيها لم يصبح نهائيا بعد، والقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ومعلوم أن الفالي محكوم بالطرد من البلاد إلا أن دفاعه قد استأنف أمام محكمة أخرى للدفاع عن تطاوله على ثوابت الدين.

وبدا أن شيعة كويتيين قد رموا بثقلهم دفاعاً عن صاحب هذه الفريات والإساءات، ما ينذر بحسب مراقبين بأزمة مرشحة للتصاعد.