في فصل جديد من فصول التعذيب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات "سياسة منهجية" لوزارة الداخلية المصرية، قضت محكمة أمس بالسجن ثلاث سنوات على شرطيين بتهمة سحل مواطن مصري في الشارع، ما أدى إلى وفاته، بعد أن حاول منعهما من اعتقال شقيقه.

ودانت المحكمة النقيب محمد سعداوي، والشرطي أحمد عبد العال، بتهمة ربط أحمد عيد طايع (48 عاما) في سيارتهما وجره في الشارع، ما أدى إلى وفاته، وفرضت أيضا عليهما غرامة قدرها ألفي جنيه ( 360 دولارا).

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية والمصرية أن التعذيب أصبح "منهجا" في استجواب المتهمين بمراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية بمصر، وهو ماتنفيه الحكومة بشدة. وتصر وزارة الداخلية المصرية أن ما يحدث هي حالات فردية، وأنها تحقق بجدية في أي ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة، لكن الجماعات الحقوقية تقول إن معظم قضايا التعذيب تنتهي بأحكام سجن مخففة، بعضها مع إيقاف التنفيذ، أو عقوبات إدارية، لا تؤثر في استمرار رجال الشرطة المتورطين في التعذيب في عملهم.

يذكر أن الحكم الذي لا يعتبر الاول من نوعه قابل للاسئتناف، وهو يأتي في إطار سلسلة أحكام صدرت على مدى العامين الماضيين بحق عدد من رجال الشرطة تورطوا في قضايا تعذيب.

وكان من أبرز هذه الأحكام الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه أمين الشرطة رضا فتحي في نوفمبر 2007 بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير 2006 وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري.