في وقت تتزايد فيه تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة, حذر مسئولون في المخابرات الأمريكية من أن الأزمة المالية قد تضعف الحكومات الهشة في أكثر مناطق العالم خطورة وتقوض قدرة الولايات المتحدة للرد على موجة جديدة من التهديدات الأمنية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير عن مسئولين في الحكومة الأمريكية ومحللين مستقلين قولهم: إن "الاضطراب الاقتصادي عزز من المخاطر قصيرة الأجل لهجوم إرهابي، في الوقت الذي تبحث فيه جماعات متطرفة عن نقاط ضعف في أمن الحدود وثغرات جديدة في الدفاع", على حد قولها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر: إن امتداد الأزمة المالية قد يهدد بقاء الأنظمة الصديقة في باكستان وغيرها، بينما قد يجبر الدول الغربية على خفض إنفاقها على الدفاع والمخابرات والمساعدات الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى "سرعة تمحور العالم حول آسيا"، حيث تكتسب القوى الصاعدة مثل الصين مزيدا من النفوذ في المؤسسات المالية الدولية وتأثيرا أكبر في عواصم العالم.
وكشفت الصحيفة أن أكبر المخاوف تدور حول باكستان التي يوليها المسئولون الأمريكيون أهمية خاصة بسبب دورها الحيوي في ما يسمى "الحرب على الإرهاب" وترسانتها من عشرات الأسلحة النووية.
وتزداد تلك المخاوف بعد تنامي قوة الإسلاميين المسلحين في منطقة القبائل وتهديدهم للحكومة.
وكان مدير المخابرات الوطنية مايك ماكونيل قد حذر من أن الخفض الكبير في ميزانيتي الجيش والمخابرات قد يقوض قدرة الولايات المتحدة على استباق التهديدات الجديدة والدفاع ضدها.
وصرح مدير المخابرات في وزارة الأمن الداخلي تشارلز ألن, بأنه قلق بشدة من أنهم لن يجدوا التمويل الكافي لإدارة وبناء الأنظمة التي أقرت فعلياً, وتساءل "أين سنكون بعد خمس أو عشر سنوات من الآن".
إلا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل هايدن قال في وقت سابق: إن وكالته لم تكتشف أي اتصالات متزايدة للقاعدة أو أي إشارة على ضربة وشيكة.
