أعلن الرئيس الموريتاني المخلوع محمد ولد الشيخ عبد الله أنه لم يتعهد بأي شيء للانقلابيين الذين أفرجوا عنه ووضعوه قيد الإقامة الجبرية في مسقط رأسه، في خطوة قلل منها الاتحاد الأوروبي.
وقال ولد الشيخ عبد الله : إنه لم يتعهد بعدم ممارسة السياسة أو الحديث فيها مقابل الإفراج عنه, وذلك في رد على تصريحات وزير الاتصال الموريتاني محمد ولد أمين أمس الجمعة.
وأكد ولد الشيخ على أنه لم يلتق أيا من العسكريين الذين نفذوا الانقلاب ضده ولا بأي مبعوث عنهم قبل مساء الأربعاء الماضي حينما زاره ضابطان قالا: إنهما موفدان من جماعتهما, وأبلغاه بأنه تقرر نقله إلى مسقط رأسه بقرية "لمدن" التي تحظر عليه مغادرتها.
وذكر الرئيس المخلوع أنه أبلغ الضابطين أنه لا يعتبر أن وضعه تغير، ولن يعترف بأي تغيير لا يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانقلاب في السادس من أغسطس الماضي.
وشدد ولد الشيخ عبد الله مجددا على أنه لا يزال الرئيس الموريتاني الشرعي وأنه يعتبر الانقلاب العسكري باطلا وكل إجراءاته غير دستورية، موضحا أنه انتخب لمدة خمس سنوات وأنه لا يوجد ما يستوجب تخليه عن صلاحياته الدستورية, على حد قوله.
من جهتها, قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن الاتحاد الأوروبي "سيستخلص النتائج".
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي: إن وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه "لا يعني بتاتا العودة إلى النظام الدستوري في البلاد".
وكان الانقلاب العسكري قد أثار انتقادات دولية واسعة, وطالبت العديد من الدول المجلس العسكري الحاكم بسرعة عودة الحياة الدستورية إلى البلاد, وقامت واشنطن بوقف المساعدات عن نواكشوط.
