أنت هنا

16 ذو القعدة 1429
المسلم / متابعات

دعت هيئة علماء المسلمين في العراق منتسبي الحرس الحكومي إلى الثأر من جنود الاحتلال, وطالبتهم بأن يحذو حذو الجندي "برزان محمد عبدالله الحديدي" الذي رفض الذل والخنوع وثأر لكرامته.

وكان برزان قد أطلق النار على عدد من جنود الاحتلال فقتل أربعة منهم وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بعد أن حاولوا إهانته والانتقاص منه.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "إن هذه العملية الغراء التي حدثت في مدينة الموصل إن دلت على شيء فإنها تدل بوضوح على أن الخير مازال في هذه الأمة وأن قوات الحرس الحكومي فيهم الأصلاء الذين يرفضون الذل والهوان ويثأرون للعزة والكرامة، معيدة للأذهان الملاحم البطولية التي سطرها قبلهُ كل من الجندي ( قيصر ) في المدينة ذاتها والجندي( عمر الجبوري ) في مدينة الفلوجة والتي كانت ـ بحق ـ منارا لمن يريد أن يهتدي إلى الطريق القويم".

وأضافت الهيئة: إن "الجندي ( برزان الحديدي ) بعمله الشجاع هذا أضاف ملحمة جديدة إلى الملاحم البطولية التي يسطرها أبناء الوطن الشرفاء ثأرا لكرامتهم، مبتهلة إلى الله أن يتقبل هذا المغوار في سجل الشهداء، وأن يتغمده بواسع رحمته".

ووقع الحادث في منطقة زنجيلي بمدينة الموصل شمال العراق، بينما كانت مجموعة من الجنود العراقيين والأمريكيين تقوم بدورية مشتركة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن هناك العديد من الحوادث التي هاجم فيها جنود عراقيون، قوات الاحتلال الأمريكي الذين يعملون معهم، لكن هذا الحادث من أكثرها خطورة.

وكانت عشر جماعات مقاومة قد اتفقت على تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية والعراقية؛ لتعطيل الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة.

وقال زعيم جماعة أنصار السنة "الشيخ أبو وائل": إن "مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن إبطالها بمجرد بيانات الشجب والاستنكار، لذا فإن هناك حاجة إلى العمل، والجهاد وقتال قوات العدو والقوات الموالية له للتخلي عن هذه الاتفاقية" .

ودعا أبو وائل 15 جماعة وفصيلاً للانضمام إلى جهود جماعته لإبطال هذه الاتفاقية الأمنية. وقد نشرت معظم تلك الفصائل المدعوة بيانات تقبل فيها دعوته أهمها جبهة الجهاد والتغيير والجيش الإسلامي في العراق وحماس العراق وجيش المجاهدين في العراق.

وتتضمن الاتفاقية الأمنية عدة بنود مثيرة للجدل لم يتم الاتفاق عليها بعد. ومن بين هذه البنود، البند المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون في العراق والتي تمنع ملاحقتهم قضائيًا من قبل السلطات العراقية.