أشارت سلطات الاحتلال الصهيوني إلى أنها قامت بتعليق تنفيذ قرارها السابق بفتح المعابر مع قطاع غزة, وذكرت أن المعابر ستظل مغلقة "إلى أن يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة", على حد قولها.

ومنع الاحتلال دخول نحو 30 شاحنة تحمل أدوية ومواد غذائية كانت في انتظار فتح معابر بيت حانون "إيريز" والشجاعية "ناحال عوز" و"كرم أبو سالم".

كما منعت سلطات الاحتلال أكثر من ستة عشر دبلوماسيا أوروبيا من دخول قطاع غزة وأرجعت ذلك إلى أسباب امنية.

وادعى المتحدث باسم الحكومة الصهيونية مارك ريجيف, أن حكومته لا تسعى إلى فرض عقوبات على قطاع غزة , وألقى بمسئولية إغلاق المعابر على حركة حماس التي تسيطر على القطاع, على حد زعمه.

وكانت ثلاثة فصائل من المقاومة تنتمي لحركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية قد أعلنت مسئوليتها عن إطلاق خمسة صواريخ على جنوب الكيان الصهيوني؛ ردا على هجماته المتكررة على المدنيين الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

من جهة أخرى, حذرت عدد من المنظمات الإنسانية مجددا من تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة مع إغلاق المعابر حيث يحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا): إنها ستضطر إلى وقف تدفق المساعدات الغذائية لسبعمائة وخمسين ألف شخص من سكان غزة بسبب إغلاق المعابر.

وأضافت الوكالة: إن الإمدادات العاجلة التي يسمح لها من حين لآخر بالدخول لا تفي بالمتطلبات الدائمة.

وتابعت كارين أبو زيد المتحدثة باسم الوكالة: إن الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة تزيد من المخاوف بشأن مستقبل الإمدادت الإنسانية إلى غزة.

وزادت: "إنهم لايسمحون لنا الآن بإدخال المواد الغذائية بل وأعطونا قائمة بالمواد المحظورة وهو نهج جديد".

وكان الاحتلال قد منع لما يقرب من أسبوع عبور المواد الغذائية والبضائع والوقود, كما منع دخول الصحفيين إلى قطاع غزة.