أكدت مصادر إخبارية أن السلطات الموريتانية التي استولت على الحكم بعد انقلاب عسكري في أغسطس الماضي، أفرجت، صباح اليوم الخميس، عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من معتقله في العاصمة نواكشوط، ووضعته رهن الإقامة الجبرية في مسقط رأسه بقرية "لمدن" وسط البلاد.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد ذكر مصدر أمني موريتاني أن الرئيس الذي أطيح به واعتقل في انقلاب عسكري يوم السادس من أغسطس المنصرم تفرض عليه إقامة جبرية بمسقط رأسه تحت الحراسة المشددة. وذكر مصدر من أقاربه أن السلطات سمحت لذويه من سكان القرية بزيارته ساعة بعد وصوله.
ولم تعلن السلطات الموريتانية حتى الآن أي شيء عن هذا الأمر بصورة رسمية.
يذكر أن إطلاق سراح الرئيس المخلوع كان مطلبا رئيسيا للكثير من القوى السياسية الموريتانية والدول والمنظمات الأجنبية.
من جهة أخرى، أكد محمد ولد مولود، الرئيس الدوري "للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" المناوئة للانقلاب في موريتانيا، أن الجبهة تمكنت من تحقيق نجاح باهر في كسب الشارع الموريتاني، وأن وفودها الى الولايات الداخلية تمكنت خلال ثلاثة إلى أربعة أيام من نسف كل الأكاذيب التي رددها أعضاء المجلس العسكري خلال زياراتهم الى هناك مؤخرا، على حد قوله.
وقال ولد مولود في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم إن مستوى الحضور للتجمعات التي عقدتها بعثات الجبهة كان يفوق بكثير مستوى الحضور لبعثات أعضاء المجلس، وإن الجبهة تعتبر نفسها الرابح الأكبر في معركة الصراع على الأطر والشخصيات البارزة التي حاول المجلس العسكري كسبها بالحديث عن إنجازات وهمية.
وأكد أن الجبهة ربحت الشارع الموريتاني منذ اليوم الأول للانقلاب وأنها ماضية في الرهان على الشعب لافشال الحركة الانقلابية على الشرعية الدستورية.
