قالت مصادر أمنية في مصر أن الشرطة قتلت بالرصاص ثلاثة من البدو اليوم الأربعاء خلال احتجاج على مقتل قريب لهم الاثنين الماضي على أيدي الشرطة.
وأكدت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها أن الحادثة وقعت في بلدة بجنوب سيناء التي يعيش بها البدو.
وتجددت أحداث العنف بين الحكومة المصرية والبدو مؤخرا على خلفية قيام رجال الشرطة ليل الاثنين الماضي بإطلاق النار على سيارة لبدو تجاهلت أمرا بالتوقف، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن البدوي القتيل تاجر مخدرات، لكن مصادر من البدو نفت ذلك، مؤكدين استياءهم من عدم الثقة الذي يعاملون به من جانب الحكومة.
ورد البدو على حادث إطلاق النار باختطاف 25 من رجال الشرطة لفترة قصيرة أمس الثلاثاء، حيث قام عدد من رجال قبائل البدو المسلحين بإيقاف سيارة نقل جنود كانت في طريقها إلى المعسكر قرب الحدود مع "إسرائيل". وذكرت مصادر أمنية أن البدو أجبروا الجنود على النزول من السيارة واقتادوهم إلى جهة غير معلومة لكنهم أفرجوا عنهم لاحقا في منطقة جبلية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
كما قالت مصادر من البدو ومصادر أمنية إن مسلحين بدويين اقتحموا معسكرا للشرطة قرب الحدود المصرية مع "إسرائيل"، بعد تطويقه، حيث نهبوا المعسكر وأشعلوا عدة حرائق.
وتعتبر شبه جزيرة سيناء التي يقطنها نحو 200 ألف بدوي من أفقر المناطق في مصر وبها مستويات بطالة مرتفعة. ويقول البدو إنهم محرومون من الوظائف في قطاعات السياحة والنفط المجزية في سيناء التي تنتج جانبا كبيرا من النفط المصري من حقول بحرية وتنتشر فيها منتجعات رائجة لدى السياح. كما يشكو البدو من مضايقات أمنية من جانب الشرطة خاصة بعد وقوع عدد من التفجيرات في أماكن سياحية بسيناء واتهام الحكومة لهم بدعم "إرهابيين إسلاميين" وتسهيل وقوع التفجيرات.
وأعقب تلك التفجيرات حملة اعتقالات واسعة في صفوف قبائل البدو, وتسئ الحكومة المصرية معاملة المتهمين منهم، كما تحتجز أهالي المطلوبين -حتى النساء- لحين تسليم أنفسهم.
ويقول محللون ومنظمات لحقوق الانسان إن الوظائف في المصانع الخاصة القليلة في المنطقة، والمناصب العليا بمؤسسات الدولة محجوزة غالبا للوافدين من منطقة وادي النيل وذلك في إطار سياسة لزيادة عدد سكان سيناء ودمجها مع بقية أنحاء البلاد.
